نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء صبغة قانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات ومركبات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 300 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
