قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إحالة البلوجر «سوزي الأردنية» إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال.
وكانت جهات التحقيق قد أسندت إلى البلوجر «سوزي الأردنية» تهمة غسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي المتمثل في نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويذكر أن المحكمة الاقتصادية كانت قد قضت أمس بحبس البلوجر «سوزي الأردنية» سنة مع النفاذ وتغريمها 100 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات، لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتعدي على القيم الأسرية.
وخلال الجلسة السابقة، طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام بحق المتهمة، مؤكدة أن ما ارتكبته يمثل اعتداءً صارخًا على قيم المجتمع ومبادئه الأخلاقية، مشددة على حرص المجتمع المصري على حماية قيمه الأسرية وموروثه الثقافي من مظاهر الانحدار الأخلاقي.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة في القضية رقم 19 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة، حيث قال وكيل النائب العام إن المتهمة سعت من خلال نشر تلك الفيديوهات إلى تحقيق شهرة زائفة وثراء سريع قُدّر بملايين الجنيهات، على حساب الشباب والأطفال وقيم المجتمع وثوابته.
وأضاف ممثل النيابة أن المتهمة حققت مكاسب مالية طائلة من أشخاص مجهولي الهوية ذوي أهداف خاصة، محذرًا من خطورة هذا السلوك على الأمن المجتمعي، ومطالبًا بتطبيق مواد الاتهام تحقيقًا للردع العام، ليكون الحكم عبرة لكل من تسول له نفسه نشر الفحش والإساءة لقيم المجتمع.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة أنشأت وأدارت حسابين باسم «سوزي الأردنية» على تطبيق «تيك توك»، استخدمتهما في نشر مقاطع مرئية وبث مباشر تضمّن ألفاظًا نابية وعبارات خادشة للحياء العام، تم توثيقها وإعادة نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
كما أوضحت النيابة العامة أن المتهمة سبق اتهامها في واقعة أخرى تتعلق بسبّ والدها عبر بث مباشر، ما يعكس إصرارها على استخدام المنصات الإلكترونية للإساءة للآداب العامة دون اعتبار للقانون أو العادات المجتمعية.
وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية بعد بثها فيديوهات خادشة للحياء، كما قررت التحفظ على أموالها وممتلكاتها على خلفية تحقيقها أرباحًا غير مشروعة من نشاطها الإلكتروني.
وخلال التحقيقات التي استمرت نحو ست ساعات، نفت المتهمة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن نشاطها اقتصر على الترويج الإعلاني لمنتجات مختلفة، لكنها أقرت بنشر بعض المقاطع محل الشكوى بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق عائد مادي.
