كتبت: شيماء سليمان
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعالية تحت عنوان “فلسطين والحماية الاجتماعية” وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة بحضور ممثلي دولة قطر والمملكة الأردنية.
وقالت إن مصر عملت كشريان حياة، وبجهودٍ لم تنقطع لـ 800 يوم متواصلة، أنفذت ما يقرب من أكثر من 650 ألف طن من المساعدات،لقد أنشأنا مراكز لوجستية ومطابخ إنسانية، ولم يكن هذا دعماً لوجستياً فحسب، بل كان احتضاناً إنسانياً شاملاً، قدم الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للجرحى وعائلاتهم.
وتابعت أن قمة شرم الشيخ للسلام الأخيرة التي شهدت توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة الوساطة لكل من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، خطوةٌ ضرورية لإنهاء هذه الحرب المدمرة، والأهم، لخلق “الأفق السياسي” الذي لا بديل عنه لإعادة إعمار غزةوتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية.
وأضافت الوزيرة إنها اللحظة الفاصلة للانتقال من الإغاثة المؤقتة إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار، حيث إن الأمر لا يتعلق فقط بإعادة بناء الحجر، بل الاستقرار، والتمكين، إنه يتعلق ببناء أسس السلام، وعليه، فإننا ندعو المجتمع الدولي للانضمام إلى جمهورية مصر العربية في مؤتمر إعادة الإعمار، لوضع الأساس لمستقبلٍ تُبنى فيه الأعمدة الاجتماعية للحياة في غزة من جديد.
كما أكدت أن هذا المستقبل يرتكز على أسسٍ واضحة:أولها الاستقرار الإنساني الفوري: عبر مساعدات إنسانية غير مشروطة، واستعادة الخدمات الأساسية، وتوفير المأوى الكريم للنازحين، وثانيها، الحماية الاجتماعية المباشرة: عبر التحويلات النقدية التي تحفظ الكرامة، وبرامج “النقد مقابل العمل” لإعادة دوران عجلة الاقتصاد، وتأسيس صندوق وطني فلسطيني للحماية الاجتماعية، وثالثها، وهو الأهم، الاستثمار في رأس المال البشري: عبر تقديم الدعم النفسي والاجتماعي المكثف لمعالجة الصدمات العميقة، وإعادة فتح أبواب التعلم الآمن لأطفال غزة.
وأضافت أن كل أسرة في فلسطين تستحق الحق في الإغاثة، والحق في الحياة، والحق في الشفاء، والحق في العودة إلى منزلها. والأهم من ذلك كله، الحق الأصيل في تقرير المصير والحق في السلام العادل وإعادة الإعمار”.
