كتب- محمود عرفات
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى إن من القيم الكبرى التي قررها الإسلام في المعاملات المالية: الرحمة، ورفع الضرر، والتكافل، وصيانة مصالح الناس؛ فلا تُجعل أزمات الناس وضيقهم سلعةً وسيلةً لتحقيق أرباحٍ، إذ يقوم الاقتصاد في الإسلام على العدل لا على الاستغلال.
وأضاف أن رفعُ الأسعار بصورةٍ مبالغٍ فيها عند حاجة الناس، وإن لم يصاحبه حبسٌ متعمَّدٌ للسلع، سلوكٌ منهيٌّ عنه شرعًا؛ لما فيه من إضرارٍ ماديٍّ ومعنويٍّ بالمجتمع، وقد نهى سيدنا النبي ﷺ عن كل ما فيه ضرر، فقال ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»، مؤكدًا أن استغلالُ الأزمات والظروف الاستثنائية لتحقيق مكاسب مضاعفة من سلع أو خدمات، جشع محرم يناقض مقاصد الشريعة التي دعت إلى التراحم، لا إلى تعظيم معاناتهم، وقد قال ﷺ: «المسلم أخو المسلم، لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ».
وعن تواطؤُ بعض التجار على توحيد سعرٍ مرتفعٍ لسلعةٍ معينة بقصد تضخيم الأرباح قال: هو منافٍ للأمانة، وصورةٌ من صور الإضرار الجماعي بالمستهلكين، لما فيه من اتفاقٍ على الظلم، وإخلالٍ بعدالة السوق التي أمر الإسلام بحفظها، وسيدنا رسول الله ﷺ يقول: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ».
واختتم مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية حديثه قائلا إن ترويج الشائعات عن نقص سلعة أو قرب نفادها بقصد إثارة الخوف وزيادة الطلب عليها ورفع سعرها، استغلالٌ وجشع مذموم ومحرم، يناقض مبدأ الصدق والطمأنينة في المعاملات، وقد رغّب سيدنا النبي ﷺ في قضاء حوائج الناس والتيسير عليهم، فقال ﷺ: “مَن كان في حاجةِ أخيه كان اللهُ في حاجته”.
