كتب- محمود عرفات
قال محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن كثيرا من الناس من يقول إن الأموال التي تؤخذ على سبيل “السمسرة” من الأراضي أو العقارات وغيرها حرام شرعا، مؤكدًا أن هذا الكلام ليس بصحيح، فهي حلال وليس فيها شيء، موضحًا أن المال الذي يؤخذ؛ إنما يأتي نتيجة اقتطاع جزء من وقت السمسار، كان من الممكن أن يؤدي فيه عمل آخر.
شرط أساسي
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي د. مهند السادات عبر قناة الناس، أن العقود المالية في الشريعة الإسلامية تنبني على أساس مهم، وهو التراضي، مسشتهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يحل مال مسلم إلا بطيب خاطر منه”.
العرف السائد
وعن وجود نسبة محددة في “السمسرة” من عدمه قال: هناك أمور لا بد أن تراعى عند الحديث عن النسبة، أولا وبشكل مباشر لا يوجد في الشريعة الإسلامية نسبة محددة، ولكن لا بد وأن يراعي العرف السائد، فإن مجال العقارات يختلف عن السيارات وعن الملابس وغيرهم، وبناء عليه تحدد النسبة بالتراضي بين الطرفين، وتابع أن القيمة السوقية لها أيضا عامل كبير، إذ إن هناك شيء يباع بثمن كبير، وبالتالي تكون “السمسرة” الخاصة به كثيرة والعكس.
