في مشهد أعاد للأذهان أشد لحظات التوتر بين الجارتين النوويتين، شهدت منطقة باهالجام السياحية في إقليم كشمير هجومًا إرهابيًا دامٍ، راح ضحيته 26 سائحًا بينهم مواطن نيبالي، وأُصيب 17 آخرون.
أعلنت جماعة مجهولة تُدعى “مقاومة كشمير” مسؤوليتها عن العملية، في وقت سارعت فيه الحكومة الهندية إلى توجيه أصابع الاتهام نحو باكستان، متهمةً إياها برعاية الجماعات المتشددة العابرة للحدود.
الهند تمهل الباكستانيين 48 ساعة فقط
ردًا على الهجوم، أعلنت وزارة الخارجية الهندية قرارًا غير مسبوق بإلغاء جميع التأشيرات الممنوحة للمواطنين الباكستانيين اعتبارًا من 27 أبريل، مع مهلة نهائية لمغادرة البلاد لا تتجاوز 29 أبريل.
شملت القرارات أيضًا إلغاء برنامج الإعفاء من التأشيرة داخل رابطة دول جنوب آسيا (SAARC)، ما يعكس حجم التدهور الدبلوماسي.
حدود مغلقة ومياه متنازع عليها
في خطوة تصعيدية إضافية، أغلقت الهند المعبر البري الرئيسي مع باكستان، معلنةً شلّ الحركة بين البلدين، كما أعلنت نيودلهي تعليق مشاركتها في معاهدة مياه نهر السند، إحدى أهم الاتفاقيات التي تنظّم توزيع المياه بين البلدين منذ عقود، مما يزيد من حساسية الموقف البيئي والاقتصادي في باكستان.
رد باكستان
في أول رد رسمي، وصفت باكستان الاتهامات الهندية بأنها “غير مسؤولة”، ورفضت أي صلة لها بالهجوم، وحذرت إسلام آباد من أن أي مساس بسيادتها سيُقابل برد قوي ومناسب، محذرة من عواقب وخيمة قد تنجم عن التصعيد غير المحسوب.
أزمة جديدة بين قوتين نوويتين
أثار التصعيد قلقًا واسعًا في الأوساط الدولية، حيث دعت الولايات المتحدة وعدة دول كبرى إلى ضبط النفس، وحذّرت من مخاطر نشوب مواجهة مسلحة في جنوب آسيا، خاصةً بين دولتين تمتلكان ترسانات نووية ضخمة، وأعرب الرئيس الأمريكي عن تضامنه مع الهند، داعيًا إلى تعاون دولي ضد الإرهاب.
