كتبت: يوستينا أشرف
قال المهندس إياد الخولي، مساعد رئيس حزب الريادة، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في جلسة الحوار بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي جاءت معبرة بصدق عن صوت مصر الحقيقي في المحافل الدولية، وحملت رسائل واضحة تؤكد مكانة الدولة المصرية كقوة إقليمية ودولية فاعلة، تمتلك رؤية شاملة للتعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية العالمية.
وأضاف الخولي أن الرئيس قدم خطابًا بالغ العمق، جمع بين الوضوح السياسي والرؤية الاقتصادية المتزنة، مشيرًا إلى أن ما طرحه الرئيس يعكس إدراكًا واعيًا لطبيعة المرحلة الراهنة التي يشهد فيها العالم أزمات متلاحقة، وهو ما يؤكد أن مصر تتحرك بخطى ثابتة وفق استراتيجية مدروسة تقوم على تحقيق الاستقرار، ودفع مسار التنمية، وتعزيز الشراكات الدولية.
وأشار مساعد رئيس حزب الريادة إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على احترام القانون الدولي، ورفض سياسات التصعيد والصراعات، يعبر عن نهج مصري ثابت يقوم على دعم السلام، وترسيخ مبدأ الحوار كسبيل وحيد لحل الأزمات، مؤكدًا أن هذا الموقف يعزز من مصداقية الدولة المصرية ويكرس صورتها كطرف مسؤول يسعى إلى استقرار النظام الدولي.
وأوضح المهندس إياد الخولي أن تناول الرئيس للأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، جاء ليؤكد مجددًا ثوابت السياسة المصرية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والساعية إلى تحقيق سلام عادل وشامل قائم على حل الدولتين، باعتباره الخيار الوحيد القادر على إنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الخولي أن الشق الاقتصادي من كلمة الرئيس حمل رسائل طمأنة قوية للمستثمرين ومؤسسات المال العالمية، حيث استعرض الرئيس ما حققته مصر من خطوات جادة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب التزام الدولة بتمكين القطاع الخاص، وتهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية وتنافسية.
وأضاف أن تسليط الرئيس الضوء على الفرص الواعدة في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن الدور الاستراتيجي لقناة السويس في حركة التجارة العالمية، يؤكد امتلاك مصر لمقومات حقيقية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا ودوليًا للاستثمار والتنمية المستدامة.
وشدد مساعد رئيس حزب الريادة على أن كلمة الرئيس في دافوس لم تكن مشاركة شكلية، بل عكست رؤية دولة تمتلك قيادة واعية، وإرادة سياسية قوية للإصلاح والبناء، وقادرة على الإسهام بفاعلية في صياغة نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا وعدالة، بما يخدم مصالح الشعوب ويحقق مستقبلًا أكثر استقرارًا للجميع.
