قررت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، مد أجل الحكم على المتهمين في قضية الطفل يوسف، لاعب نادي الزهور، الذي توفي عقب تعرضه لإغماء داخل حمام السباحة أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية، إلى جلسة 26 فبراير الجاري.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بالتسبب خطأ في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم الوظيفية، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في البطولة للخطر.
وشملت الإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي للاتحاد، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، وذلك على خلفية ما كشفت عنه التحقيقات من إخلال جسيم بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارة البطولة.
وأفادت تقارير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي بخلو جسد الطفل من أي أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة، مؤكدة أن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الغرق، إثر فقدانه الوعي عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح، وبقائه فترة زمنية كافية لامتلاء رئتيه بالمياه وحدوث توقف في عضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس.
وأكدت الطبيبة الشرعية أن محاولات الإسعاف التي أُجريت داخل موقع الواقعة كانت اجتهادية ولم يشبها تقصير، إلا أنها لم تنجح لطول مدة بقاء المجني عليه فاقدًا للوعي بقاع المسبح، وهو ما تطابق مع أقوال الأطباء والمسعفين وعدد من أولياء الأمور، من بينهم طبيب استشاري في قلب الأطفال.
وكشفت التحقيقات عن عدم تمتع غالبية القائمين على إدارة اتحاد السباحة بالخبرة الكافية، وسوء تنظيم البطولة، وعدم تناسب أعداد المشاركين مع زمن المنافسات والمسابح المخصصة، بما يعكس عشوائية وإهمالًا جسيمًا في إدارة المسابقات.
كما أمرت النيابة العامة بإرسال صورة من التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة بحق اتحاد السباحة ونادي الزهور، وفقًا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته، والقرارات الوزارية المنظمة، وعلى رأسها القرار رقم 1642 لسنة 2024 الخاص بالإجراءات الطبية قبل البطولات.
واختتمت النيابة بيانها بنعي الطفل يوسف، مؤكدة أنه كان مثالًا للجد والاجتهاد، وداعية المجتمع الرياضي إلى الالتزام بالقوانين واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة اللاعبين وتوفير بيئة رياضية آمنة.
