كتب : حسني شومان
أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن الجهاز يواصل تنفيذ القرعات العلنية اليدوية لتسكين المواطنين وتقنين أوضاع الأراضي،
في إطار خطة متكاملة تستهدف سرعة إنهاء الملفات المستحقة، وتحقيق أقصى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص،
تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأوضح رئيس الجهاز أن شهر يناير يشهد تنفيذ خمس قرعات علنية يدوية تُعد من أبرز الفعاليات التنظيمية بالمدينة، حيث تم بالفعل إجراء قرعتين علنيتين،
ويجري استكمال الخطة من خلال تنفيذ ثلاث قرعات جديدة خلال الأيام المقبلة، بما يسهم في تسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المعتمدة.
وفي هذا السياق، أعلن جهاز مدينة العبور الجديدة عن مواعيد القرعات العلنية المتبقية،
سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم 27 يوم 26 يناير 2026، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات المستحقة عن المساحات التي تم توفيق أوضاعها حتى يوم 24/12/2025،
وذلك بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48 (سابقًا)، وطبقًا لشرائح المساحات 209م² – 450م² – 500م²).
كما تُجرى القرعة العلنية اليدوية رقم 28 يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026 بمقر الجهاز،
لتسكين العملاء الذين استكملوا سداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48
ووفقًا لشرائح المساحات 276م² – 350م² – 400م²
ويُختتم جدول القرعات بإجراء القرعة العلنية اليدوية رقم 29 يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026،
والخاصة بتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات عن المساحات التي تم توفيق أوضاعها حتى 24/12/2025،
وذلك بنطاق منطقة الأمل وطبقًا لشرائح المساحات 209م² – 276م² – 350م² – 400م² – 450م² – 500م²
ودعا جهاز مدينة العبور الجديدة السادة العملاء الراغبين في حضور القرعات العلنية إلى الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة،
حيث يبدأ تسجيل الحضور من الساعة العاشرة صباحًا، ويتم غلق الأبواب في تمام الثانية عشرة ظهرًا لبدء إجراءات القرعة.
كما شدد الجهاز على عدم السماح بحضور القرعة إلا بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد،
مع الالتزام باستكمال سداد نسبة 25% الأولى خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إجراء القرعة، وفقًا للقواعد المنظمة.
وأكد المهندس محمود مراد أن تنظيم هذه القرعات المتتالية يأتي ضمن خطة الجهاز لتسريع إجراءات التسكين، وحسم ملفات توفيق الأوضاع،
بما يعزز ثقة المواطنين في الإجراءات المتبعة، ويؤكد التزام الدولة بحسن إدارة وتنظيم الأراضي داخل المدن الجديدة.
