كتب : حسني شومان
في إطار توجه الدولة لحسم ملفات تقنين الأراضي وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين،
أعلن جهاز مدينة العبور الجديدة، عن صدور قرار جديد من الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة،
يتضمن حلولًا عملية وجذرية لعدد من الإشكاليات التي واجهت ملفات التقنين، وعلى رأسها مشكلات تعدد البيوع وزيادة المساحات.
وأوضح رئيس الجهاز أن القرار يستهدف دعم عملاء التقنين وتخفيف الأعباء عنهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة،
من خلال إقرار ضوابط فنية دقيقة تتيح توفيق الأوضاع للقطع التي لا تتجاوز نسبة الزيادة بها 20% من المساحة الأصلية قبل التقسيم.
وأشار إلى أن آلية التنفيذ تشمل خصم نسبة الزيادة من المساحة الأصلية للقطعة قبل التجزئة، وتوزيعها على الطلبات المقدمة،
وذلك بعد التأكد من سلامة الموقف القانوني وتسلسل الملكية، على أن يتم التعامل فنيًا على المساحة الناتجة بعد الخصم، والتسكين وفق شرائح المساحات المعتمدة،
وبما يتوافق مع أقرب شريحة بعد خصم النسب المقررة للطرق والخدمات.
وأضاف أن تطبيق هذه الإجراءات يتم من خلال محضر توفيق أوضاع للقطعة، سواء بإعادة دراسة أو دراسة جديدة،
مع التزام العميل بالتوقيع على إقرار بالموافقة الكاملة على ما يسفر عنه الفحص،
وعدم أحقية الرجوع على هيئة المجتمعات العمرانية أو جهاز المدينة بأي مطالبات مالية أو دعاوى قضائية مستقبلًا.
وأكد المهندس محمود مراد أن القرار يسري على الطلبات التي سبق تقديمها عبر البريد طبقًا للإعلانات السابقة،
لافتًا إلى أن جهاز المدينة يعمل حاليًا على فحص الطلبات الجارية وفق برنامج زمني مكثف لضمان سرعة الإنجاز ودقة الدراسة.
كما أعلن عن إعادة دراسة الطلبات التي تم رفضها سابقًا بسبب تعدد البيوع، بشرط ألا تتجاوز نسبة الزيادة 20% من المساحة الأصلية،
وذلك عقب الانتهاء من دراسة الملفات المطروحة حاليًا أمام اللجان المختصة.
واختتم رئيس الجهاز بالتأكيد على أن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة ضمن جهود مستمرة لمعالجة الملفات المتراكمة منذ سنوات،
مع الالتزام بروح القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يسهم في تحقيق الطمأنينة والاستقرار للمواطنين داخل المدينة.
