جهاد علي
عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الإثنين، اجتماعه الخامس والعشرين بديوان عام وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إضافةً إلى ممثلي الجهات المعنية.
دعم الصناعات الاستراتيجية
ناقش الاجتماع آليات توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك، مع التركيز على المشروعات القومية والاستثمارية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا. كما استعرض المجلس طلبات عدة مقدمة من الوزارات والهيئات والشركات العاملة في مجالات الطاقة والصناعة، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وخفض الاعتماد على الواردات عبر تعزيز الإنتاج الوطني.
رفع القدرات الإنتاجية
تطرق الاجتماع إلى دراسة رفع القدرات الكهربائية لعدد من المشروعات الصناعية القائمة، بما يتناسب مع التوسعات الإنتاجية الجديدة التي أُضيفت إليها، بجانب الموافقة على مشروعات استراتيجية في قطاعات الصناعات الغذائية والمعدنية والغزل والنسيج، إضافة إلى مصانع لإنتاج مستلزمات صناعية وخطوط إنتاج إضافية لبعض المصانع الكبرى.
خطة التنمية المستدامة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن اجتماع المجلس الأعلى للطاقة يأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم وتوطين الصناعات الحيوية، مع وضع برنامج عمل يستهدف خفض الواردات وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتحقيق توازن في الميزان التجاري. وشدد على أن قطاع الكهرباء يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، إذ تعمل الدولة على تحقيق التوازن بين إنتاج الطاقة واستهلاكها وفق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مزيج الطاقة المتجددة
وأشار عصمت إلى أهمية جهود المجلس في دراسة الفرص الاقتصادية لتعظيم الاستفادة من الكهرباء والغاز الطبيعي، مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ويدعم خطط التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية.
