أصدرت النيابة العامة بيانًا تفصيليًا بشأن واقعة الاعتداء على تلاميذ مدرسة خاصة بالسلام، والمقيدة برقم 5122 لسنة 2025 إداري ثان السلام.
تلقت النيابة العامة مساء يوم 20 نوفمبر الجاري بلاغًا بتعرض خمسة من الأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة لدائرة قسم ثان السلام لوقائع خطف مقترن بهتك عرض من قبل أربعة متهمين من العاملين بها داخل أروقتها.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات بمعرفة فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، واستهلتها بالاستماع لأقوال المجني عليهم الأطفال الخمسة وذويهم، بعد أن اكتسبت ثقتهم ولمست إصرارهم على المضي قدمًا في الإجراءات، وأخذت في الاعتبار سرية بياناتهم وحجبها عن التداول عملاً بأحكام القانون التي تعاقب على إفشاء مثل تلك البيانات.
وكشفت التحقيقات تعرض الأطفال لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم من قبل المتهمين إلى مكان بالمدرسة لا تكشفه آلات المراقبة وبمنأى عن الإشراف، وفصلوا ذلك باستغلال بعض العاملين بالمدرسة لصغر سن الأطفال بداعي اللهو، ثم هتك عرضهم وتهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين، مما بث الرعب في نفوسهم وحال دون إبلاغ ذويهم بالواقعة.
وأجرت النيابة العامة عرضًا قانونيًا للمتهمين، تعرف المجني عليهم خلاله على ثلاثة منهم، ووثقت ذلك بمقاطع مصورة. كما أخطرت خط نجدة الطفل، وتم ندب أحد المختصين، الذي أودع تقريره مؤكدًا تعرض الأطفال للتعدي الجنسي المشار إليه.
وحصلت النيابة على اعتراف تفصيلي من اثنين من المتهمين العاملين بالمدرسة، تطابق في مجرياته مع ما أدلى به الأطفال وذويهم، إذ أقرا بأنهما والآخرين منذ ما يربو على العام – نظرًا لهوسهم بالجنس مع الأطفال – دأبوا على استدراج أطفال “تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال” بعيدًا عن الإشراف وآلات المراقبة، وهتكوا عرضهم مستغلين صغر سنهم وبراءتهم وخوفهم من التهديد بالإيذاء.
كما أجرى فريق من أعضاء النيابة العامة معاينة لمسرح الواقعة، موثقة بمقاطع مصورة، بإرشاد الأطفال المجني عليهم، وضبطت خلالها السكين المستخدم في التهديد وبعض الآثار المادية التي يشتبه أن تكون قد تخلفت عن بعض الوقائع محل التحقيق، فضلاً عن إرشاد أحد المتهمين المعترفين عن كيفية ارتكاب الواقعة ومكانها، ووثقت ذلك بمقطع مصور.
وأمرت النيابة العامة بضبط الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين، وحصلت على أدلة رقمية تمثلت في محتويات هاتفين نقالين خاصين باثنين من المتهمين، والتي تؤكد شغفهم بمثل تلك الانحرافات الجنسية.
كما استمعت النيابة لأقوال طاقم العمل بالمدرسة للوقوف على الاختصاصات الوظيفية ومنظومة العمل والإشراف على الأطفال بها.
وفي هذا الصدد، أكدت النيابة أنها قد أفردت تحقيقًا مستقلاً عن وقائع تعريض أطفال للخطر، جارٍ استكمال إجراءاته، وأمرت بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وأمرت النيابة أيضًا بإرسال الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة والمتهمين والمجني عليهم إلى مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم جميعًا، وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك.
كما أرسلت الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين وأجهزة التسجيل لآلات المراقبة إلى إدارة المساعدات الفنية للفحص الفني، واسترجاع ما تم حذفه من بيانات، وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك الفحص وما قد يكون له صلة بالواقعة.
