يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض أسعار الطاقة كجزء من استراتيجيته لمعالجة أزمة التضخم وتكاليف المعيشة المرتفعة.
وفي خطابه الافتتاحي، أكد ترامب أن “أزمة التضخم نتجت عن الإنفاق المفرط وارتفاع أسعار الطاقة”، وأعلن حالة طوارئ وطنية للطاقة داعيًا إلى زيادة عمليات التنقيب والإنتاج، ، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية في حفل تنصيبه في مقر الكونغرس بالعاصمة واشنطن.
ومع ذلك، يشكك محللون في قدرة هذه التحركات على زيادة إنتاج النفط الأمريكي بشكل كبير أو خفض أسعار البنزين إلى أقل من دولارين للجالون، وهو الوعد الذي سبق أن أطلقه ترامب.
التحديات الرئيسية:
صلاحيات محدودة للحكومة: أشار خبراء إلى أن أسعار الطاقة تحددها الأسواق العالمية بشكل رئيسي، وليس بإمكان الرئيس فرض تغييرات فورية. وقال بوب مكناي، الرئيس السابق لمجموعة “رابيدان” للطاقة: “لا يمتلك أي رئيس عصا سحرية لخفض أسعار النفط على الفور”.
إنتاج قياسي بالفعل: الولايات المتحدة تنتج كميات غير مسبوقة من النفط عالميًا، لكن قرارات الإنتاج تعتمد على القطاع الخاص في ظل نظام السوق الحر، ما يجعل التأثير الحكومي محدودًا.
حذر قطاع النفط: شركات النفط تتخذ نهجًا حذرًا في زيادة الإنتاج، لتجنب تكرار أخطاء الماضي التي أدت إلى فائض في العرض وانخفاض الأسعار.
ووفقًا لاستطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، فإن 14% فقط من المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط يخططون لزيادة الإنفاق بشكل كبير، بينما يخطط العديد منهم لتقليصه.
تأثير السوق العالمية: أسعار الطاقة تتأثر بشكل كبير بقرارات منظمة أوبك والعوامل الجيوسياسية، مما يجعل خفض الأسعار تحديًا يتجاوز حدود القرارات المحلية.
رغم تركيز ترامب على خفض أسعار الطاقة كجزء من خطته الاقتصادية، فإن تحقيق هذه الأهداف يواجه عقبات كبيرة تتعلق بتوازن السوق الدولية وحذر الشركات المحلية.
2 تعليقات