واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما لتلك الجرائم من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية ما يزيد عن 20 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.
