كتبت – آية زكي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصديق على قانون الإيجار القديم، تأكيدًا لما نشره موقع اليوم في وقت سابق.
وشمل القرار التصديق على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
كما صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والمتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو التي انتهت عقود إيجارها دون وجود حق للبقاء فيها.
وتضمن القانون الجديد إضافة مادة برقم “الثانية مكررًا” تنص على:يلتزم المستأجر أو من يخلفه، سواء كان عامًا أو خاصًا، بإخلاء العين المؤجرة وردّها إلى المالك أو المؤجر بنهاية مدة عقد الإيجار، وفقًا لما هو مبين في العقد. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحق التعويض إن وُجد.
كما أكدت المادة أن رفع المستأجر لدعوى موضوعية لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية الصادر بالطرد.
ويعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
