كتب حسني شومان
في استجابة لطلبات المواطنين وحرصاً على تنظيم استخدام الأراضي بما يتماشى مع القوانين والمخططات العمرانية،
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
عن بدء التعامل على الأراضي التي سبق التقدم بشأنها بطلبات تقنين وضع اليد بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك في ضوء القانون رقم 144 لسنة 2017.
وأكدت الهيئة أن التعامل سيتم وفقًا للأسعار الحالية، وطبقًا للمخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة،
على أن تتم جميع الإجراءات بمقر جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة.
وأوضحت الهيئة أن القرار يشمل الحالات التالية:
الطلبات التي سبق صدور موافقة من اللجان المختصة بشأنها، إلا أن أصحابها لم يستكملوا إجراءات التقنين وتم إلغاء الموافقة لاحقًا.
الطلبات التي تم رفضها سابقًا بسبب عدم وجود “مقنن مائي” وفقًا لكتاب وزارة الموارد المائية والري رقم 2013 بتاريخ 5 أبريل 2020.
وأكدت الهيئة أن التعامل سيتم وفقًا لحزمة من الضوابط المنظمة، أهمها:
التنازل عن كافة الدعاوى القضائية المقامة بشأن الأرض.
تقديم طلب جديد من صاحب الشأن خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ الإعلان.
توافق النشاط المطلوب مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة.
تقنين مصدر الري من قبل المتقدم وعلى مسؤوليته الكاملة، بالنسبة للأنشطة الزراعية، دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الجهاز.
إحضار الموافقات الرسمية المطلوبة لممارسة الأنشطة غير الزراعية.
سداد مقابل الانتفاع بالأرض عن المدة منذ تاريخ وضع اليد وحتى إتمام الموافقة،
بالإضافة إلى سداد 25% من ثمن الأرض وفقًا للأسعار التقديرية لحين البت النهائي من اللجنة المختصة بالتسعير.
إثبات الجدية في الأرض قبل صدور القانون رقم 144 لسنة 2017، مع استمرار الزراعة عليها حتى الآن للنشاط الزراعي
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على استيداء حقوق الدولة،
وتمكين الجادين من توفيق أوضاعهم بشكل قانوني ومنظم، بما يحقق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على موارد الدولة.
