أصدرت محكمة جنح مركز إمبابة حكمها على خمسة متهمين في قضية غرق 16 فتاة في حادث معدية أبو غالب، حيث تراوحت الأحكام بين السجن لمدد تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، إضافة إلى حكم بالتعويض المدني للضحايا، وبراءة أحد المتهمين من بعض التهم.
جاء الحكم الصادر برئاسة المستشار محمد محمود نصر، رئيس محكمة جنح مركز إمبابة المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، في الجنحة رقم ١٤۲۲۲ لسنة ٢٠٢٤، بعد أن استمعت المحكمة للمرافعة واطلعت على الأدلة والتحقيقات.
تفاصيل الحكم:
المتهمون:
محمد خالد عبد الجواد علي
مصطفى مشحوت السيد مصطفى
معاذ محمد أحمد عبد الحميد
ربيع سيد أحمد عبد الحميد خفاجي
محمد عبد الراضي محمد حمدان
الاتهامات:
تسببت النيابة العامة للمتهمين جميعًا في وفاة 16 فتاة نتيجة إهمالهم، ورعونتهم، وعدم احترازهم، كما تسببوا بإصابة عدد من الفتيات. وقد خلصت المحكمة إلى إدانة المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، مما أدى إلى إلزامهم بدفع تعويضات للضحايا.
المنطوق:
براءة المتهم الثالث، معاذ أحمد محمد عبد الحميد، من الاتهامين الأول والثاني.
حبس المتهمين الأول والثاني حضورياً شخصياً، وحبس المتهمين الرابع والخامس غيابياً، لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
حبس المتهمين الثاني حتى الخامس لمدة 6 أشهر، مع الشغل، وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.
إلزام المتهمين الأول، الثاني، والخامس بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 100 ألف جنيه للمدعين بالحق المدني، بالإضافة إلى 50 جنيهًا كمصاريف أتعاب المحاماة.
التعويضات:
أكدت المحكمة التزام المتهمين بتعويض المدعين بالحق المدني بمبلغ 100 ألف جنيه جراء الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بهم، استنادًا إلى المواد 163، 170، 220، و221 من القانون المدني.
وأصدرت النيابة العامة، بيانًا عقب وقوع الحادث، بشأن التحقيقات فى القضية رقم 2698 لسنة 2024 إدارى مركز إمبابة، والمعروفة بـ”غرق ميكروباص أبوغالب، وذكر البيان أن النيابة العامة تلقت يوم الحادى والعشرين من شهر مايو الماضي، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتى الرياح البحيرى بـ منطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدنى جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.
وأسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، فى حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدى الخلفى الذى يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة فى المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
وأمرت النيابة العامة بحبس قائدى الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدنى بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب فى ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.
