أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن توجه استراتيجي جديد لتعميق التكامل الاقتصادي بين مصر وتركيا، يستهدف الانتقال من مرحلة التبادل التجاري إلى “التصنيع المشترك” بغرض التصدير للأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده الوزير “عبر الفيديو كونفرانس” مع 250 من كبار المستثمرين الأتراك المشاركين في اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة، حيث استعرض ملامح تحسن الأداء الاقتصادي المصري وفرص الشراكة الواعدة.
كشف الوزير عن مؤشرات قوية تعكس ثقة المستثمرين، مؤكدًا أن استثمارات القطاع الخاص في مصر سجلت قفزة نوعية بنمو بلغ 73% خلال العام الماضي، مشددًا على أن هذا الأداء القوي مستمر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بتحسن ملحوظ في الصادرات السلعية غير البترولية والخدمية.
حدد الوزير أربعة قطاعات رئيسية تمثل “مساحة ذهبية” لتوسيع دوائر التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وهي:
الصناعات الغذائية.
الصناعات الهندسية.
قطاع الملابس والمنسوجات.
الأجهزة المنزلية.
وأشار كجوك إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باتت نموذجًا عالميًا ناجحًا لجذب التدفقات الاستثمارية، مؤكدًا سعي الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير نحو القارة الأفريقية والمنطقة.
وفي رسالة مباشرة للمجتمع التمويلي، تعهد وزير المالية بـ:
تبسيط الإجراءات: تحويل السياسات المالية لتكون أكثر مساندة للأنشطة الصناعية والإنتاجية.
ثورة التسهيلات: إرساء شراكة قائمة على “الثقة” من خلال حزمة تسهيلات ضريبية وجمركية لتعزيز التنافسية.
الانضباط المالي: الاستمرار في خفض مؤشرات المديونية مع توفير حيز مالي لدعم التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
العلمين وجهة للاستثمار التركي
من جانبه، أعرب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، عن ترحيبه باستضافة اجتماع اتحاد الغرف التركية في العلمين الجديدة، مؤكدًا أن التحرك الحالي يستهدف الترويج للمناطق الصناعية في (العلمين، جرجوب، وبرج العرب) لتكون مقصداً رئيسياً للاستثمارات التركية الجديدة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
