أستاذ إدارة محلية لـ”اليوم”: لا استثناء في تطبيق قانون الإيجار القديم

كتبت – آيــة زكـي

دخل قانون الإيجار القديم المعدل رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا صباح الثلاثاء الماضي في جميع المحافظات، وسط حالة من الترقب الشعبي والجدل المجتمعي، بعد سنوات من التجميد التشريعي.

وأكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، أن القانون يمثل خطوة حاسمة لإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، ويمنح المحافظين سلطات تنفيذية واسعة لحصر وتصنيف الوحدات، وتحديد القيم الإيجارية الجديدة، مشددًا على أن تطبيق القانون يشمل الجميع دون استثناء، بمن فيهم الوزراء والفنانون والنواب السابقون.

وأوضح عرفة في تصريحات خاصة لـ”اليوم“، أن المحافظين ملزمون بإتمام الحصر خلال 3 أشهر، على أن تبدأ الدولة في تحصيل الإيجارات المعدلة بداية من سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن العقارات ستصنف إلى إسكان متميز ومتوسط واقتصادي، وفقًا لمعايير تشمل الموقع والحالة وعدد الأدوار وعرض الشارع والبنية التحتية.

وأشار إلى أن القانون أقر بأجرة مؤقتة لا تقل عن 250 جنيهًا، لحين الانتهاء من أعمال الحصر، مع تحصيل فروق الإيجار فور تحديد القيم العادلة، مؤكدًا أن المحال التجارية ستدفع إيجارًا يعادل خمسة أضعاف القيمة الحالية بداية من سبتمبر،مع زيادة سنوية 15%،على أن تنتهي عقود الإيجار للمحال بعد خمس سنوات ويتم الإخلاء الإجباري دون حاجة لدعوى قضائية.

وأضاف أن الشقق السكنية ستخضع لفترة انتقالية مدتها 7 سنوات، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية ما لم يجدد العقد باتفاق الطرفين، مشيرًا إلى أن الزيادات ستصل إلى 20 ضعفًا في المناطق الراقية و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى يبدأ من 1000 جنيه للمناطق المتميزة و400 للمتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، موضحًا أن المادة السابعة من القانون تنص على إخلاء أي وحدة مغلقة لمدة عام دون مبرر بقرار من قاضي الأمور الوقتية، كما يتم إخلاء المستأجر الذي يثبت امتلاكه لوحدة سكنية أخرى بنفس الطريقة.

وأشار استاذ الإدارة المحلية إلى أن القانون يتيح للمستأجرين المتضررين التقدم للحصول على وحدة بديلة من وزارة الإسكان، مؤكدًا أن عبارة “تخصيص وحدة” تحتمل أن تكون الوحدات مدفوعة الأجر مع إمكانية تقديم تسهيلات، لافتًا إلى تعديل قانون الإيجار الجديد رقم 4 لسنة 1996 بالقانون رقم 165 لسنة 2025، والذي يمنح المالك حق الإخلاء المباشر من قاضي الأمور الوقتية عند انتهاء مدة العقد دون حاجة لحكم قضائي.