تقرير: سمر صفي الدين
تقدمت سلطات مدينة سبتة الواقعة شمال المغرب بطلب رسمي إلى الحكومة الإسبانية لإعلان حالة طوارئ مرتبطة بالهجرة، بعدما تجاوز عدد القاصرين غير المرفوقين داخلها حاجز الخمسمائة، وهو ما تسبب في إنهاك المراكز المخصصة للاستقبال.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن أغلب هؤلاء القاصرين ينحدرون من المغرب، وهو ما يضع القضية في قلب العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد، ويفرض تحديات إنسانية وأمنية متزايدة.
أعداد متزايدة
كشفت بيانات حكومية إسبانية أن الثغور الشمالية المطلة على المغرب، وفي مقدمتها سبتة ومليلية، تعاني منذ أشهر من موجات متتالية من المهاجرين القاصرين غير النظاميين. الذين يحاولون اقتحام الحدود البرية عبر الأسلاك الشائكة أملاً في العبور نحو الأراضي الأوروبية.
وفي موازاة ذلك، تعيش جزر الكناري وضعًا صعبًا بعد أن بلغ عدد المهاجرين القاصرين أكثر من خمسة آلاف. وهو رقم يتجاوز بكثير الطاقة الاستيعابية المتاحة للمراكز المحلية.
تحركات حكومية
وفي هذا السياق، أعلنت مدريد أنها بصدد تفعيل آلية لإعادة توزيع ما يقارب أربعة آلاف قاصر على عدد من الأقاليم الإسبانية الأخرى. في محاولة لتخفيف الضغط عن المدن الحدودية والجزر المكتظة.
وتأتي هذه الخطوة وسط مطالب متصاعدة من جمعيات مدنية إسبانية بضرورة مساءلة السلطات المغربية حول مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حماية الأطفال ومنع وقوعهم ضحية لشبكات التهريب.
كما تواصل الحكومة الإسبانية مشاوراتها الداخلية للبحث عن حلول عاجلة توازن بين الالتزام بالقوانين وحماية حقوق القاصرين.
دعوات للتنسيق
يرى مراقبون أن الأزمة الحالية تعكس حجم التحديات التي تواجهها كل من الرباط ومدريد في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية. خصوصًا عندما يتعلق الأمر بقاصرين بلا مرافقة أسرية.
ويؤكد أن الحاجة تبدو ملحة إلى تنسيق ثنائي عاجل يضمن إيجاد حلول مشتركة. بحيث يتم دمج الجهود الأمنية مع التدابير الإنسانية لتفادي تحول القضية إلى أزمة دبلوماسية متفاقمة.
كما يشدد المراقبون على أهمية إشراك الاتحاد الأوروبي في هذه الجهود. نظرًا لكون الهجرة غير النظامية إلى إسبانيا تمثل بوابة نحو القارة الأوروبية بأسرها.
