تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل حصولهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة.
وكشفت التحريات عن محاولتهما إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والأراضي الزراعية والسيارات، وتأسيس الشركات.
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ 200 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
