موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة خمسة من العاملين الحاليين والسابقين بأحد مكاتب ضرائب القيمة المضافة التابع لإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الفيوم إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية الإضرار الجسيم بأموال الخزانة العامة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبالغ قاربت نصف مليار جنيه، تمثل قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة على بعض المنشآت التجارية.
وشملت قائمة الاتهام ثلاثة من مأموري الفحص، والمدير السابق لإدارة الفحص، ومسؤول الصادر والوارد العام بالمكتب، وذلك عقب بلاغ تلقاه المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار خيري معوض، من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية.
وكشفت التحقيقات الموسعة، التي باشرها المستشار محمد صلاح مشرف تحت إشراف المستشار ناصر إبراهيم والمستشار محمد حامد، وكيل المكتب، أن المتهمين – كل فيما يخصه وخلال فترة عمله – ألحقوا ضررًا جسيمًا بأموال الخزانة العامة، وسهّلوا للغير الاستيلاء على المال العام بقيمة قاربت نصف مليار جنيه، من خلال تمكين بعض المنشآت التجارية العاملة في مجال تجارة الخردة والمخلفات المعدنية من التهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مشترياتها.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين من الأول حتى الثالث قبلوا مستندات غير صحيحة تضمنت فواتير مشتريات صادرة عن شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي، وثبت بها سداد ضريبة القيمة المضافة، رغم عدم توريدها فعليًا إلى خزانة الدولة، ما مكّن تلك المنشآت من خصم قيمة الضريبة المستحقة دون وجه حق. كما تلاعب المتهم الأول بالإجراءات القانونية الخاصة بالتحقق من الوضع القانوني للشركات المصدرة للفواتير والتأكد من قيامها بتوريد الضريبة.
كما تبين اشتراك المتهم الأول مع المتهم الرابع في إدراج أسماء بعض مأموري الفحص ضمن تقارير الفحص والتوقيع بأسمائهم على خلاف الحقيقة، لإضفاء الشكل القانوني على تلك التقارير واعتمادها، بالمخالفة لتعليمات مصلحة الضرائب التي توجب تشكيل لجان لفحص كبار الممولين.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الرابع لم يُحكم الرقابة على أعمال المتهمين، واعتمد تقارير الفحص رغم ما شابها من مخالفات، فيما أهمل المتهم الخامس في المحافظة على سجلات الوارد والصادر، بما ترتب عليه التلاعب في إجراءات التحقق من بيانات الشركات الوهمية لدى مصلحة الضرائب المصرية.
وعقب انتهاء التحقيقات، أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، كما وجه بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لما انطوت عليه من جرائم جنائية، وتكليف مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص جميع الأعمال التي باشرها المتهم الأول خلال فترة عمله بالمكتب، فضلًا عن فحص ملفات الممولين الذين تربطهم صلات قرابة، والتحقق من طبيعة أنشطتهم التجارية وتعاملاتهم الضريبية.
