موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
يتجه قطاع الموارد المائية والري إلى إعادة تطوير هياكله المؤسسية والتنظيمية، ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وتبسيط إجراءات العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار تطبيق «الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0».
وفي هذا الإطار، تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الموقف التنفيذي لإعادة هيكلة عدد من المصالح والهيئات التابعة للوزارة، ومراجعة اختصاصاتها ومهامها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والإمكانات المتاحة، ويحد من تداخل الاختصاصات، ويدعم التكامل بين مختلف قطاعات العمل.
وأكد سويلم أن التطوير المؤسسي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحديث منظومة إدارة المياه، مشيرًا إلى أن إعادة الهيكلة تستهدف بناء هياكل تنظيمية أكثر قدرة على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية، مع تحديد واضح للاختصاصات والمسئوليات، بما يرفع كفاءة الأداء ويسرع عملية اتخاذ القرار.
ويرتبط مسار التطوير المؤسسي بالتوسع في التحول الرقمي واستخدام نظم المعلومات في إدارة العمل وتداول البيانات، بما يتيح وصول المعلومات بصورة أكثر كفاءة إلى مستويات اتخاذ القرار، ويساعد على تطوير أساليب الإدارة والمتابعة داخل المصالح والهيئات التابعة للوزارة.
وشدد وزير الري على أن المعيار الأساسي لنجاح عملية إعادة الهيكلة يتمثل في انعكاسها على مستوى الخدمة التي يحصل عليها المواطن، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز الخدمات، وسرعة الاستجابة، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الموارد المائية.
كما أكد أهمية وضع آليات واضحة لقياس الأداء ومتابعة نتائج التطوير، وتعزيز التنسيق بين المصالح والهيئات والقطاعات المختلفة، لضمان تحول إعادة الهيكلة من تغييرات تنظيمية إلى تطوير فعلي في أساليب العمل وكفاءة التنفيذ.
ووجه سويلم باستكمال إجراءات التطوير المؤسسي وفق رؤية تراعي احتياجات الوزارة الحالية والمستقبلية، وتدعم بناء جهاز إداري أكثر مرونة وكفاءة، وقادر على استيعاب التحول الرقمي والتكنولوجي الذي تستهدفه منظومة «المياه 2.0»، بما ينعكس على كفاءة إدارة الموارد المائية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
