كتب: حسني شومان
ترأس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع لجنة السياسات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،
حيث شدد على أهمية الاعتماد على المنتج المحلي في توفير المهمات والمستلزمات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي،
لما لذلك من دور محوري في توطين الصناعة الوطنية، وتأمين احتياجات القطاع، وتعظيم العائد الاقتصادي.
جاء ذلك بحضور قيادات وزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة،
في إطار متابعة خطط تطوير منظومة مرافق المياه والصرف الصحي، ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد وزير الإسكان أن تحسين جودة الخدمات يتطلب العمل بروح الفريق الواحد،
مشيرًا إلى أن كل رئيس شركة يُعد ممثلًا للوزارة داخل محافظته، وأن مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين يُعد المعيار الأساسي لتقييم الأداء.
وأوضح الشربيني أن الدولة تستهدف وضع شركات مياه الشرب والصرف الصحي على المسار الصحيح، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء،
من خلال الالتزام بمنهجية عمل واضحة تعتمد على برامج زمنية محددة ومستهدفات قابلة للقياس، مع المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ.
وشدد الوزير على ضرورة تعظيم إيرادات الشركات بما يضمن تغطية المصروفات وتحقيق عائد يدعم استدامة الخدمة،
مؤكدًا أهمية إعداد خطط استثمارية واضحة، وحصر الأصول غير المستغلة، وإنشاء أذرع استثمارية للشركات،
إلى جانب إعداد دراسات اقتصادية لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول، موضحًا أن تعظيم الإيرادات يُعد أحد مؤشرات تقييم أداء رؤساء الشركات.
وكلف وزير الإسكان رؤساء الشركات التابعة بضرورة تحصيل كافة المستحقات المتأخرة، والمتابعة المستمرة لهذا الملف، بما يسهم في تحسين المراكز المالية للشركات.
كما وجّه الوزير بتفعيل دور الورش المركزية لصيانة المهمات والمعدات، مع دراسة إمكانية تقديم خدماتها للغير،
بما يسهم في تعظيم الموارد، إلى جانب الاعتماد على المنتج المحلي في أعمال التشغيل والصيانة.
وأكد الشربيني ضرورة الاستلام الفوري للمشروعات والمحطات فور الانتهاء من تنفيذها، مع تكليف فرق فنية من الشركات بمتابعة مراحل التنفيذ المختلفة،
مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة.
وأشار وزير الإسكان إلى ضرورة إعداد خطط متكاملة للصيانة ورفع الكفاءة، خاصة خلال فترة الاستعداد لفصل الصيف، مع إحكام الرقابة على أوجه الصرف،
وتقليل الفاقد من المياه من خلال إنشاء إدارات أو مراكز متخصصة بكل شركة لوضع استراتيجيات واضحة لخفض الفاقد وتحسين كفاءة الشبكات.
كما لفت الوزير إلى أهمية التوسع في استخدام الطاقة الخضراء ومحطات الطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل، إلى جانب الدفع بملف التحول الرقمي،
من خلال توحيد التعامل عبر منصة رقمية واحدة تطلقها الشركة القابضة، مع المتابعة الإلكترونية لمنصات التواصل الاجتماعي، ووضع ضوابط واضحة لإدارتها.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الإسكان على ضرورة التواجد الميداني المستمر للقيادات، خاصة في أوقات الأزمات والطوارئ،
وإجراء المتابعات المفاجئة لأعمال التشغيل والصيانة، لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.
