نائب برلماني: خفض رسوم تراخيص المحال يسهم في تقنين الأوضاع ومحاربة الفساد

كتبت – آيـة زكـي

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن قرار وزارة التنمية المحلية بخفض رسوم تراخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر بنسبة تصل إلى 50% يمثل خطوة إيجابية نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحفيزهم على تقنين أوضاعهم القانونية.

وأوضح منصور في تصريحات خاصة لـ “اليوم“، أن الهدف من القرار هو تيسير إجراءات الترخيص وتشجيع أصحاب المحال غير المرخصة على التقدم، مشيرًا إلى وجود تقديرات متداولة تفيد بأن نسبة كبيرة من المحال تعمل دون ترخيص، إلا أنها تظل غير رسمية، مطالبًا وزارة التنمية المحلية بحسم الأمر وإعلان الأرقام الدقيقة.

وشدد عضو مجلس النواب على أن أصحاب المحال يواجهون تحديات متعددة أثناء استخراج التراخيص، ما يتطلب متابعة جادة من الوزارة لضمان التنفيذ الفعلي للقرار وعدم تعطيله على المستوى المحلي.

وأشار إلى أن تخفيض الرسوم سيسهم في الحد من صور الفساد الموجودة في بعض الجهات، ويغلق الباب أمام استغلال تعقيد الإجراءات للحصول على أموال بطرق غير قانونية.

ولفت منصور إلى أن رسوم تراخيص المحال تختلف باختلاف المساحة والموقع، وتتراوح بين ألف جنيه و100 ألف جنيه، موضحًا أن متوسط تكلفة الترخيص يصل إلى نحو 10 آلاف جنيه، مؤكدًا على أن قانون تراخيص المحال صدر عام 2019، وتبعته اللائحة التنفيذية في 2020، ثم قرارات تنظيمية لاحقة، متسائلًا عن عدد المحال التي تقدمت للحصول على التراخيص، وعدد المحال التي تم ترخيصها فعليًا حتى الآن، داعيًا إلى إعلان هذه البيانات بشفافية.

محررة صحفية - قسم الأخبار

اترك رد