إيهاب منصور: العلاوات وزيادة الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية لكنها تحتاج إلى رقابة فعالة

كتبت – آيـة زكـي

خلال مناقشة مجلس النواب اليوم مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، قال النائب إيهاب منصور: “عندما تأتي الحكومة بنفحة ولو بسيطة للمواطن، بالتأكيد نوافق، ولكن نسأل الحكومة: أين الدراسة الخاصة بهذه الزيادات؟ ولماذا لا تراقب الحكومة تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوات؟”.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن رفع العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% بدلًا من 10%، ومنح غير المخاطبين علاوة خاصة بنسبة 15%، مع زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا، إلى جانب تقرير منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفقًا لنص المادة الثانية، وبحد أقصى.
وقد أوصت لجنة القوى العاملة بضرورة قيام نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزارات المالية والعمل والتضامن الاجتماعي بما يلي:
تشديد الرقابة على تنفيذ أحكام القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحكامه.
وضع آليات رقابية فعالة تكفل التطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور المقرر من 7000 إلى 8000 جنيه، بما يضمن التزام جميع الجهات بتنفيذه، حيث أشار النائب إيهاب منصور إلى عدم التزام عدد من الجهات بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
حصر عقود الاستعانة والعمالة غير المنتظمة، ووضع آليات للرقابة على شركات التوظيف، حيث أشار النائب إيهاب منصور إلى أن بعض العاملين امتدت سنوات خدمتهم إلى 19 عامًا بنظام الاستعانة لمدة 11 شهرًا، وهو ما وصفه بالأمر المرفوض، مشيرًا إلى أنه سبق أن تقدم خلال العام الماضي بطلب لتعديل مادة العقود في قانون العمل، ولم تتم الموافقة عليه.
التزام الجهات الحكومية بإرسال بيانات احتياجاتها إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لإدراجها ضمن الحصر المطلوب.
سرعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح العمال، بما يكفل صون حقوقهم المقررة قانونًا، كما هو الحال في قضية مؤقتي الزراعة، والتي تقدم بشأنها النائب إيهاب منصور بطلب إحاطة، من المقرر مناقشته بعد يومين بمجلس النواب.
التزام مكاتب العمل بتحري الدقة في إجراء البحوث الميدانية، وإعداد وتحديث قواعد البيانات، لا سيما بالقرى، مع حصر المستحقين لبرامج الدعم، وعلى الأخص مستحقي معاش تكافل وكرامة.