كتب : حسني شومان
في خطوة مهمة نحو تفعيل الإطار القانوني المنظم لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي،
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
الاجتماع الأول للجنة المعنية بإعداد “مُقترح اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي”،
التي تم تشكيلها بقرار من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك،
ووحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، إلى جانب المستشارين المعنيين بصياغة اللائحة.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، خلال الاجتماع، أن إعداد اللائحة التنفيذية يُعد الخطوة الأساسية للبدء في تطبيق القانون،
مشيدًا بجهود أعضاء اللجنة، ودورهم الحيوي في بناء منظومة متكاملة لتنظيم هذا القطاع الحيوي،
بما يواكب توجهات الدولة نحو تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة المرافق.
وقد ناقشت اللجنة المواد التي تم الانتهاء من إعدادها ضمن مسودة اللائحة التنفيذية،
فيما شدد نائب الوزير على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل، والاتفاق على عقد اجتماعات دورية كل 15 يومًا حتى الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية،
تمهيدًا لعرضها على وزير الإسكان لاعتمادها قبل رفعها للجهات المختصة.
ومن المقرر عقد جلسات نقاشية موسعة مع الجهات المعنية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لمراجعة المقترح وتطويره وفق متطلبات الواقع العملي.
الجدير بالذكر أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي أقره مجلس النواب في مايو الماضي،
يمثل نقلة نوعية في تنظيم وإدارة المرافق الخدمية، ويهدف إلى تحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، وتحسين جودة الخدمات،
إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إطار يحافظ على الأمن القومي، ويراعي حقوق المواطنين.
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم