موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
تقدم النائب عبد المنعم إمام بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في خطوة تهدف إلى تحسين منظومة الرعاية الصحية وضمان حقوق المواطنين، بشأن غياب الرقابة على منظومة التحاليل الطبية وتأثيرها السلبي على صحة المواطنين.
الأزمة: غياب الرقابة وارتفاع الأسعار
أشار النائب عبد المنعم إمام إلى تقارير وأبحاث ميدانية كشفت عن احتكار ثلاث سلاسل كبرى لسوق التحاليل الطبية، مما أدى إلى فرض أسعار باهظة على المواطنين دون وجود رقابة فعلية، كما أظهر طلب الإحاطة تفاوتاً كبيراً في الأسعار بين المعامل الكبرى ونظيراتها الأقل شهرة، مما أثار الشكوك حول عدالة التسعير وجودة الخدمات.
مخاطر الخصوصية والأمن القومي
لفت النائب النظر إلى قضية تسريب بيانات المرضى، حيث تم الكشف عن استغلال بعض المعامل لتلك البيانات بشكل غير قانوني، مما يشكل تهديداً لخصوصية المواطنين، كما أبدى مخاوف جدية تتعلق بالأمن القومي، حيث تبين أن الشركات المالكة للمعامل الكبرى مسجلة في “جزر الملاذ الضريبي”، وتشارك جهات أجنبية غير معلومة في إدارتها، مما يحد من القدرة على محاسبتها.
مطالب عاجلة للحكومة
تضمن طلب الإحاطة المقدم من البرلماني عبد المنعم إمام، عدداً من النقاط التي تطالب الحكومة بسرعة التدخل، من أبرزها:
- توضيح آليات وزارة الصحة للرقابة على المعامل الطبية، خاصة تلك التي تتوسع بفروع لسحب العينات فقط.
- إصدار إرشادات واضحة لتحديد أسعار التحاليل الطبية بما يضمن العدالة لجميع المواطنين.
- إنشاء نظام رقابي دوري للتأكد من جودة الخدمات الطبية ومنع استغلال بيانات المرضى.
- وضع خطة للتعامل مع المعامل غير المرخصة التي تهدد سلامة المواطنين.
إحالة الموضوع للجنة الشئون الصحية
طالب النائب عبد المنعم إمام، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية لمناقشته بشكل مفصل، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لحماية المواطنين من الاستغلال وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة.
موقف ينتظر التحرك
يمثل هذا الطلب نداء للحكومة بضرورة تعزيز الرقابة على قطاع التحاليل الطبية، الذي يعد ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية، لضمان سلامة المواطنين وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الصحية.
