كتب : حسني شومان
في خطوة تستهدف التيسير على مستفيدي وحدات الإسكان الاجتماعي وتعزيز التحول الرقمي،
اعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فتح باب السداد المعجل وقبول طلبات التصالح في مخالفات البيع قبل انتهاء فترة حظر التصرف،
وفق ضوابط محددة، وللوحدات التي مرّ على استلامها أكثر من 3 سنوات.
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن القرار يأتي في إطار قرارات مجلس إدارة الصندوق،
مشيرة إلى أن التقدم بطلب السداد المعجل يستلزم سداد رسوم قدرها 5 آلاف جنيه غير قابلة للرد، تُخصم من إجمالي المبلغ المطلوب سداده حال إتمام الإجراءات.
وأوضحت أن قيمة السداد المعجل تُحسب كنسبة من فرق السعر بين سعر بيع الوحدة بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان سابق بحد أقصى عام من تاريخ تقديم الطلب،
وذلك بواقع 50% للوحدات التي مرّ على استلامها من 3 إلى 4 سنوات، و40% من 4 إلى 6 سنوات، و30% من 6 إلى 7 سنوات.
وأضافت أنه يجوز قبول طلبات المواطنين المحرر ضدهم محاضر مخالفة بالتصرف في الوحدة بالبيع أو الصادر ضدهم أحكام قضائية بسحب الوحدة،
بشرط سداد 80% من فرق السعر في حال تحرير المخالفة قبل مرور 3 سنوات من تاريخ الاستلام، إلى جانب سداد جميع الرسوم المقررة.
وأكدت أن تنفيذ هذه الإجراءات يشترط سداد كامل مستحقات الوحدة لدى جهة التمويل والحصول على مخالصة بنكية نهائية.
وفي سياق متصل، أعلنت عبد الحميد عن إطلاق خدمتين إلكترونيتين جديدتين لمستفيدي المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، هما:
خدمة السداد المعجل والتصالح في مخالفات البيع عبر موقع مركز خدمة المواطنين. وخدمة الاستعلام عن حالة الطلب إلكترونيًا.
وأشارت إلى أن إطلاق الخدمتين يأتي دعمًا لنهج رقمنة الخدمات
بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتقليل الاحتكاك المباشر، وتعزيز الشفافية وسرعة إنجاز الطلبات.
وأضافت أن الموقع الإلكتروني لمركز خدمة المواطنين يضم باقة متكاملة من الخدمات الأخرى،
تشمل تعديل رغبات الحجز، وتصحيح البيانات، واستكمال المستندات، ومتابعة الملفات،
والتصالح على مخالفات الإيجار، ونقل حجز الوحدة باسم الورثة، واستخراج إفادات المخالصات، بما يحقق سهولة الوصول للخدمة واستدامتها.
