موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من البنك الدولي برئاسة السيدة ألمود فايتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ملفات التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي قطاع الإسكان.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة الإسكان أهمية الشراكة الممتدة بين الوزارة والبنك الدولي، مشيرة إلى أن التعاون المشترك أسهم خلال السنوات الماضية في دعم خطط التنمية العمرانية المستدامة وتطوير مشروعات المرافق والخدمات الأساسية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي وتوفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل بمختلف المحافظات.
وأوضحت الوزيرة أن التعاون القائم يشمل أيضًا عددًا من مشروعات الدعم الفني، وفي مقدمتها مشروع الإدارة المتكاملة للأراضي والعمران، فضلًا عن برامج الدعم الفني المقدمة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تستهدف تعزيز كفاءة التخطيط العمراني وتطوير آليات إدارة المدن الجديدة.
كما أشارت إلى استمرار العمل بمشروع الدعم الفني (RETF)، الذي يدعم تنفيذ استراتيجية المدن الذكية، ويوفر معدات وتقنيات متطورة لمسح شبكات البنية التحتية وتحسين كفاءة إدارتها وتشغيلها.
وأشادت راندة المنشاوي بالدور الذي يقوم به البنك الدولي في دعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أن هذه المشروعات ساعدت في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة البنية الأساسية في عدد من المناطق.
من جانبها، أعربت السيدة ألمود فايتز عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة الإسكان، مؤكدة حرص البنك الدولي على مواصلة دعم جهود الدولة المصرية في مجالات التنمية العمرانية المستدامة، وتطوير مشروعات الإسكان والبنية التحتية، خاصة ما يتعلق بالإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة.
وأضافت أن البنك الدولي يتطلع إلى توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ملفات المدن الذكية، والاستدامة، ورفع كفاءة الخدمات، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية.
وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المشتركة، من بينها دعم تنفيذ استراتيجية المدن الذكية، وتطوير برامج الإسكان الاجتماعي، وتعزيز آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب بحث أدوات التمويل المبتكرة لتسريع تنفيذ المشروعات العمرانية وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات البنية التحتية المستدامة، بما يشمل مشروعات التنقل الأخضر، وكفاءة الطاقة، وإدارة الموارد المائية، والحلول العمرانية القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن برامج بناء القدرات والدعم الفني لأجهزة المدن الجديدة والجهات المعنية بالتنمية العمرانية.
