تقرير – آية زكي
تعمل الحكومة على قدم وساق للإعلان عن إجراءات تفصيلية خلال الفترة المقبلة لتوضيح كيفية تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم ضمن مرحلة انتقالية تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث يمنح فترة انتقالية مناسبه للمستأجرين للتكيف مع الأسعار الجديدة، وفي نفس الوقت يضمن للملاك الحصول على قيمة عادلة لعقاراتهم، بما يساهم في تحسين أوضاع سوق العقارات في مصر.
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، بتصريحات حول توجه الدولة لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين والمستأجرين في سوق الإيجارات، وذلك عبر تبني نهج متدرج يأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الأسعار.
وأكد”مدبولي”، أن الحكومة تعمل على وضع إطار عام يحقق التوازن بين الطرفين، بحيث يتم تنفيذ مرحلة انتقالية تتيح التكيف مع أي تغييرات مستقبلية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار المجتمع دون الإضرار بمصالح أي طرف، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمستأجرين غير القادرين على تحمل أي زيادات كبيرة في الإيجارات.
– أهمية التوازن بين المالك والمستأجر
يمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو معالجة قضية الإيجارات القديمة والجديدة في مصر، حيث تسعى الدولة إلى صياغة حلول تحقق العدالة الاجتماعية وتضمن حقوق الجميع. فالملاك يطالبون بحقوقهم في تحقيق عوائد عادلة على ممتلكاتهم، بينما يخشى المستأجرون من أعباء مالية جديدة تؤثر على معيشتهم.
– آلية تحديد القيمة الإيجارية
وفي هذا السياق،كشف أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، عن تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى تحرير القيمة الإيجارية وفق جدول زمني محدد.
وأوضح المستشار القانونى لرابطة ملاك الإيجار القديم، أن المشروع يقترح فترة انتقالية تدريجية لمختلف أنواع الإيجارات، تشمل:
– الإيجار السكني: يتم تحريره تدريجيًا على مدار 3 سنوات.
– الإيجار التجاري: يتم تحريره خلال سنة واحدة فقط.
-العقارات المهددة بالسقوط أو التي صدر لها قرار ترميم: يتم تحريرها خلال 6 أشهر.
وأوضح “البحيري”، أن تحديد القيمة الإيجارية سيتم بناءً على معيار الضريبة العقارية لعقار مماثل، حيث سيتم احتساب 60% من القيمة الضريبية المحددة من قبل مصلحة الضرائب العقارية، بدلاً من الاعتماد على القيمة الإيجارية الحالية.
وضرب مثالًا توضيحيًا بأن الضرائب تحدد القيمة الإيجارية لوحدة سكنية معينة، وبالتالي، فإن القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للإيجار القديم ستكون 60% من تلك القيمة في العام الأول.
– آلية رفع الإيجار التدريجي
ستشهد القيمة الإيجارية ارتفاعًا تدريجيًا على مدار ثلاث سنوات كما يلي:
السنة الأولى: 60% من القيمة الضريبية.
السنة الثانية: 80% من القيمة الضريبية.
السنة الثالثة: 100% من القيمة الضريبية، مما يعني تحرير القيمة الإيجارية بالكامل.
وأشار المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، إلى أن هذه السنوات الثلاث ستكون بمثابة مرحلة تأهيل للمستأجر ليعتاد على دفع القيمة السوقية للإيجار،أما بالنسبة للإيجارات التجارية، فالمستأجرون يحققون أرباحًا بناءً على الأسعار السوقية، لذلك فإن الفترة الانتقالية المقترحة لهم هي سنة واحدة فقط.
وتعكس تصريحات رئيس الوزراء علي حرص الحكومة على تبني حلول متوازنة تضمن العدالة لكل من الملاك والمستأجرين.
