موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتبت – آية زكي
يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء اهتمامًا متزايدًا من جانب المواطنين خلال الفترة الحالية، في ظل استمرار جهود الدولة لتقنين أوضاع المباني المخالفة وإنهاء أحد أكثر الملفات تعقيدًا على مدار السنوات الماضية. ويعد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 أحد أهم الأدوات التشريعية التي تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
وأتاحت الحكومة العديد من التيسيرات والإجراءات التي تسهم في تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، كان آخرها قرار مد المدة المقررة لتقديم الطلبات لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، بما يمنح فرصة جديدة للراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم واستكمال إجراءات التصالح.
ويهدف قانون التصالح إلى معالجة أوضاع المباني المخالفة التي تنطبق عليها الشروط القانونية، بما يسهم في إدخال تلك العقارات إلى المنظومة الرسمية للدولة، وضمان حصول المواطنين على الخدمات والمرافق بصورة قانونية، إلى جانب تحقيق الاستقرار العمراني والحفاظ على الثروة العقارية.
ووفقًا للقانون، يتقدم المواطن بطلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقًا بالمستندات المطلوبة، مع سداد رسم الفحص والمبالغ المقررة كمقابل جدية للتصالح، والتي حددتها اللائحة التنفيذية بنسبة 25% من قيمة مقابل التصالح المقرر للحالة محل الطلب. كما تتولى اللجان الفنية المختصة فحص الملفات والبت فيها وفقًا للضوابط والشروط القانونية المعمول بها.
وأكدت الحكومة أن قرار مد مهلة التصالح يأتي في إطار التيسير على المواطنين ومنح فرصة إضافية لاستكمال الملفات المطلوبة وإنهاء الإجراءات، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية لتقديم الطلبات وتقنين الأوضاع.
ويرى متخصصون في الشأن المحلي أن التصالح في مخالفات البناء يمثل خطوة مهمة نحو ضبط منظومة العمران، حيث يسهم في حصر الثروة العقارية بصورة دقيقة، ويدعم جهود الدولة في التخطيط العمراني وتطوير البنية الأساسية، فضلاً عن الحد من ظاهرة البناء العشوائي ومنع تكرار المخالفات مستقبلًا.
كما يوفر التصالح للمواطنين مزايا عديدة، من بينها تقنين الوضع القانوني للعقار، وإمكانية التعامل الرسمي عليه في مختلف الإجراءات الحكومية، بالإضافة إلى تجنب التعرض للعقوبات أو الإجراءات القانونية المرتبطة بالمخالفات غير المقننة.
ومع استمرار العمل بقانون التصالح ومد فترات التقديم، تتواصل دعوات الجهات الحكومية للمواطنين بسرعة التقدم بطلباتهم واستكمال المستندات المطلوبة، للاستفادة من التسهيلات الممنوحة وإنهاء إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة قبل انتهاء المهلة المقررة، بما يحقق مصلحة المواطنين والدولة في الوقت ذاته.
