شيماء سليمان
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع “لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة”والذي تَرأَّسه حسن رداد وزير العمل، بمقر ديوان عام وزارة العمل بالعاصمة الجديدة.
يأتي الاجتماع لمناقشة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة.
كما ناقش آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية من خلال التنسيق المشترك بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف تقديم حزمة من الحوافز والمزايا التأمينية لتشجيع العمالة غير المنتظمة والفئات غير المؤمن عليها على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يشمل أصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج.
وأكد الاجتماع أهمية تطوير منظومة متكاملة للحماية والرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وتعزيز دور وزارة العمل في توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، من خلال تطوير آليات حصر هذه الفئات والوصول إليها، والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة، والتنسيق مع الجهات الشريكة لتيسير حصولها على الخدمات والمزايا المقررة.
كما ناقش دور وزارة التضامن الاجتماعي، في تعزيز التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة والفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع استفادتها من الخدمات المالية وغير المالية، من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بما يدعم قدرتها على تحسين مستويات المعيشة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على عدد من التكليفات ومحاور العمل المشتركة، في مقدمتها الاستمرار فى التنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود، وتحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية تدعم الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، وتحقق مستهدفات الدولة في توفير مظلة أكثر شمولاً واستدامة للرعاية والحماية التأمينية.
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم