كتبت: فاطمة الزناتي
أثارت صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حالة من الجدل بين أولياء الأمور، بعد أنباء عن زيادات جديدة في مصروفات المدارس الخاصة، إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أن هذه الأنباء غير صحيحة، ولم يصدر أي قرار رسمي بزيادة المصروفات.
وأوضحت الوزارة أن المستند المتداول يتضمن مقترحات قيد الدراسة مقدمة من الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، وجرى مناقشتها داخل اللجنة المركزية للتعليم الخاص، مع موافقة مبدئية فقط دون اعتماد نهائي أو صدور قرار وزاري ملزم.
وأضافت الوزارة أن أحد المقترحات تضمن دراسة إدراج مصروفات الأنشطة ضمن نسبة الزيادة السنوية المقررة، في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم، مؤكدة أن الأمر لا يزال في إطار الدراسة ولم يتم إقراره رسميًا.
كما ناقشت اللجنة مقترحًا آخر يسمح للمدارس الخاصة بإنشاء أكاديميات تعليمية أو رياضية بعد انتهاء اليوم الدراسي، شريطة عدم التأثير على سير العملية التعليمية، والحصول على ترخيص من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، مع سداد رسوم سنوية قدرها 100 ألف جنيه لكل نشاط، وعدم ممارسة هذه الأنشطة خلال اليوم الدراسي.
وفي هذا السياق، أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة، موضحًا أن المقترحات المتداولة مطروحة منذ يوليو الماضي ولم تتجاوز مرحلة المناقشة داخل اللجان المختصة.
وأشار زلطة إلى أن الجدل المثار جاء نتيجة الخلط بين هذه المقترحات والقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، الخاص بتنظيم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات إلى المدارس الحكومية، والذي تم تعديله منذ أربع سنوات دون أي تغييرات جديدة مؤخرًا.
وشدد المتحدث الرسمي على أن أي تعديل يخص مصروفات المدارس الخاصة لا يتم إلا من خلال قرار وزاري رسمي ومعلن، مؤكدًا حرص الوزارة على طمأنة أولياء الأمور والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.
