كتبت: فاطمة الزناتي
عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية إلى المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي 2025/2026، بشأن طلاب التعليم الفني بنظامي الخدمات والعمال غير المسددين للرسوم الدراسية، وذلك لضمان انتظام العملية التعليمية وتحقيق أهداف منظومة التعليم الفني في تخصصاتها المختلفة (الصناعية – الزراعية – التجارية – الفندقية).
وأوضحت الوزارة أن وحدات الخدمات الفنية تعتبر منشآت تعليمية مستقلة تعتمد بشكل أساسي على الاشتراكات السنوية التي يسددها الطلاب، إذ تُستخدم هذه الرسوم في تغطية نفقات متعددة تشمل الخامات المستخدمة في التدريبات العملية، وصيانة المعدات والأجهزة، وهيئات التدريس، وإعداد الامتحانات، وأجور العمالة والإدارة، ومصاريف المرافق وغيرها من المتطلبات الضرورية لاستمرار العمل.
كما شددت على أن نظامي الخدمات والعمال يعدان من الأنظمة التعليمية الموازية التي تستهدف إتاحة فرص تعليمية إضافية للطلاب لاستكمال دراستهم الفنية، بما يضمن رفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق أهدافها.
وأكدت الوزارة أن التدريب المهاري يمثل أحد الركائز الأساسية في التعليم الفني، لما له من دور مباشر في إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، مما يسهم في تعزيز فرص توظيف الخريجين.
وأشارت إلى أن نقص الموارد المالية يعد من أبرز التحديات التي تواجه هذه المنظومة، ويمكن معالجته من خلال تحصيل المصروفات الدراسية بانتظام لتوفير الخامات اللازمة للتدريب.
وأضافت الوزارة أنه يمكن للجهات الإدارية المعنية وضع ضوابط تنظيمية تضمن استمرار العملية التعليمية بانتظام، مشددة على ضرورة التزام أولياء الأمور بسداد المصروفات السنوية لضمان جودة العملية التدريبية.
ووافق الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، على تطبيق الآتي:
تحرير إقرار على أولياء أمور طلاب فصول الخدمات ونظام العمال عند التقدم للصف الأول الثانوي الفني بأنهم ملتزمون بسداد الرسوم الدراسية وقيمة الاشتراك السنوي في بداية كل عام دراسي.
في حال عدم سداد الرسوم، يتم إنذار الطالب وولي أمره بضرورة الالتزام بالسداد، وفي حال استمرار الامتناع، تُحال ملفات الطلاب إلى الإدارة المركزية للتعليم الفني للنظر في الموقف الدراسي لكل حالة على حدة.
وبذلك، أكدت الوزارة أن الالتزام المالي شرط أساسي لاستمرار الطلاب بنظامي الخدمات والعمال في مدارس التعليم الفني 2026، حفاظًا على سير العملية التعليمية وجودتها.
