كتبت: فاطمة الزناتي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الوزير محمد عبداللطيف، عن حزمة إجراءات مشددة تستهدف رفع مستوى الأمان داخل المدارس الخاصة والدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، وذلك في إطار تعزيز حماية الطلاب بعد الواقعة الصادمة التي شهدتها إحدى المدارس.
وأكدت الوزارة إلزام جميع المدارس الخاصة والدولية بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة على أن تشمل التغطية الكاملة لكل أرجاء المدرسة والفصول دون أي استثناء، مع ضرورة وجود فريق مكوّن من أكثر من موظف لمتابعة البث المباشر طوال اليوم الدراسي، وإبلاغ إدارة المدرسة فورًا عن أي تجاوزات تهدد سلامة الطلاب.
كما شددت الوزارة على أهمية المتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات لجميع العاملين داخل المدرسة، سواء كانوا معلمين أو إداريين أو مشرفين أو سائقين أو عمال خدمات، إلى جانب إلزام أي موظف جديد بالخضوع لنفس الفحص قبل استلام العمل، مؤكدة أنه لن يتم منح أو تجديد تراخيص المدارس ما لم تقدِّم ما يثبت التزامها بهذه الإجراءات.
وجاءت هذه القرارات عقب الجريمة البشعة التي تمثّلت في هتك عرض 5 أطفال داخل غرفة بمدرسة سيدز للغات بالعبور، وهي الواقعة التي أثارت غضبًا واسعًا في الشارع المصري نظرًا لخطورتها وتفاصيلها المؤلمة.
وفي خطوة عاجلة، قررت وزارة التربية والتعليم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، مع تسلّم إدارتها مباشرة، إلى جانب إحالة جميع المسؤولين المتورطين في الإهمال أو التستر على الواقعة للتحقيق أمام الشؤون القانونية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة لضمان بيئة مدرسية أكثر أمانًا، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، وتعزيز ثقة أولياء الأمور في المؤسسات التعليمية الخاصة والدولية.
