التنمية المحلية: إجراءات حاسمة لإزالة مخالفات البناء المرفوض التصالح فيها وقطع المرافق عن المخالفين

كتبت – آيــة زكـي 

تواصل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات ووزارة البيئة، تطبيق حزمة من الإجراءات القانونية تجاه مخالفات البناء التي تم رفض التصالح بشأنها، وذلك وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، بهدف فرض الانضباط العمراني والتعامل الحاسم مع التعديات.

تحركات قانونية لتنفيذ الإزالة

تشمل الإجراءات إصدار قرارات رسمية مرفقة بأسباب رفض التصالح، مع اتخاذ خطوات قانونية تشمل استئناف الأحكام القضائية المتعلقة بالمخالفات، تمهيدًا لتنفيذ قرارات الإزالة على نفقة المخالف، إلى جانب قطع المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه.

إخطار رسمي وحق التظلم

تقوم الوحدات المحلية عبر المراكز التكنولوجية بإخطار المواطنين بقرارات رفض التصالح من خلال وسائل إخطار رسمية معتمدة، مع إتاحة الحق في التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار. وفي حال تأييد قرار الرفض أو انتهاء مدة التظلم دون استجابة، يتم تنفيذ الإزالة وفقًا للإجراءات القانونية.

أسباب رفض التصالح

حدد القانون عددًا من الحالات التي تؤدي إلى رفض طلبات التصالح، أبرزها عدم إثبات جدية الطلب أو عدم استكمال المستندات المطلوبة، أو عدم سداد الرسوم المقررة، أو ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات أو تغييرات على المخالفة محل التصالح.

تيسيرات وإعادة تقديم الطلبات

أجاز القانون إعادة تقديم طلبات التصالح في الحالات التي تم رفضها سابقًا، مع إعفاء المواطنين من رسوم الفحص وجدية التصالح إذا كان قد تم سدادها بالفعل، مع التأكيد على أهمية سرعة تقديم التظلمات في الحالات القابلة للتصالح.

تمديد مهلة التصالح

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارًا من 5 مايو 2026، بما يتيح فرصة إضافية أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات القانونية.