كتبت – آيــة زكـي
تبدأ وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع مختلف المحافظات، في مد فترة التصالح على مخالفات البناء بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 5 مايو الجاري، على أن يستمر التقديم لمدة 6 أشهر، وذلك في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع المباني المخالفة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم طبقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
وأكدت الوزارة أن هذا المد يهدف إلى تمكين المواطنين من استكمال أوراقهم وإجراءاتهم الخاصة بالتصالح، خاصة في الحالات التي ينطبق عليها القانون، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من التسهيلات القانونية والإدارية التي تم اعتمادها لتسريع إنجاز الملفات، أبرزها تحديد مدد زمنية واضحة للرد على الطلبات وإصدار شهادات البيانات.
توسيع اللجان الفنية وزيارات ميدانية
وأوضحت “التنمية المحلية” أنها تعمل على زيادة عدد اللجان الفنية التي تنظر في طلبات التصالح داخل المحافظات، مع تسيير لجان ميدانية لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية بالمحليات والرد على استفسارات المواطنين، في خطوة تهدف إلى تذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل.
وشددت الوزارة على أهمية الانتهاء من إنجاز الحيز العمراني الجديد للمحافظات، والذي يُعد خطوة جوهرية في تقنين أوضاع العديد من المخالفات التي تنطبق عليها الشروط، وفقًا للقانون الجديد.
اعتماد الكتل والمتناثرات لتيسير التقنين
وفي سياق متصل، أشار الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة قامت باعتماد الكتل السكنية والمتناثرات القريبة من الأحوزة العمرانية في عدد من المحافظات، فيما يُجرى استكمال باقي المحافظات بالتعاون مع وزارة الزراعة، لتيسير إجراءات التقنين للمباني القريبة من تلك الأحوزة.
وقال قاسم في تصريحات لـ “اليوم“، إن مد فترة التصالح يمثل “فرصة حقيقية” للمواطنين لتقنين أوضاعهم بشكل رسمي، داعيًا إلى سرعة التقديم واستيفاء المستندات المطلوبة، للاستفادة من مزايا القانون والتعامل القانوني مع العقارات والوحدات المخالفة.
