موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتبت – آيــة زكـي
أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية والبيئة أن مخالفات البناء التي تم تنفيذها بعد صدور قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 لا تدخل ضمن الحالات التي يجوز التصالح عليها، مشددًا على أن الدولة تطبق القانون بحزم، ولن تسمح بتقنين أي مخالفات مستحدثة خارج الإطار القانوني.
وأوضح المصدر في تصريحات لـ “اليوم” ، أن 15 أكتوبر 2023، وهو تاريخ التصوير الجوي المعتمد، يمثل الحد الزمني النهائي لقبول طلبات التصالح، لافتًا إلى أن أي أعمال بناء تمت بعد هذا التاريخ تخضع مباشرة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتواجه بالإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف أن المحافظات تلقت توجيهات مشددة بسرعة رصد وإزالة أي مخالفات جديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، والتي تشمل إزالة الأعمال المخالفة، ووقف المرافق، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.
وأشار المصدر إلى أن المخالفات التي تم تنفيذها خلال عامي 2024 و2025 لن تستفيد من أحكام قانون التصالح، مؤكدًا أنه لا توجد أي توجهات لمد فترة التصوير الجوي أو فتح مدد زمنية جديدة لإدراج هذه الحالات ضمن منظومة التصالح.
ولفت إلى أن القانون أجاز لمجلس الوزراء النظر في بعض الحالات التي يتعذر التعامل معها بالإزالة الفورية، وذلك بناءً على عرض من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، مع إلزام المخالف بسداد مقابل مالي يصل إلى ثلاثة أمثال قيمة متر التصالح المقررة للمنطقة، بما يحقق الردع ويمنع تكرار المخالفات.
وشدد المصدر على أن الحكومة مستمرة في تطبيق القانون بكل حسم، وأن أي مخالفات بناء جديدة لن تحصل على فرص استثنائية للتقنين أو التسوية، في إطار خطة الدولة للحفاظ على الانضباط العمراني ومنع عودة البناء العشوائي.
