موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتبت – آيــة زكـي
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي ورئيس التمويل المستدام باتحاد بنوك مصر، لبحث سبل التعاون في دعم تمويل مشروعات الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي، بحضور عدد من قيادات العمل البيئي والمناخي.
وأكدت الوزيرة في مستهل اللقاء أهمية فتح قنوات تعاون فعالة مع اتحاد بنوك مصر عبر تحالف التمويل المستدام، بما يسهم في دمج أبعاد التغيرات المناخية ضمن آليات التمويل، وتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات التكيف مع المناخ، في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.
وأوضحت أن الدولة حددت عددًا من التحديات التي يمكن تحويلها إلى فرص استثمارية، من بينها قضايا المياه والزراعة والطاقة والأمن الغذائي، مشيرة إلى أهمية إشراك رواد الأعمال والقطاع غير الرسمي، ودعم التعليم كأحد محاور التنمية المستدامة.
كما أشارت الوزيرة إلى إمكانية طرح مبادرة التحالف من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية، بما يضمن تكامل الجهود بين مختلف القطاعات، مع الاستفادة من أدوات تحليل المخاطر مثل الخرائط التفاعلية لتغير المناخ التي تساعد في توجيه الاستثمارات.
وفي سياق دعم التنمية المحلية، طرحت الدكتورة منال عوض فكرة تنفيذ مشروع نموذجي متكامل قائم على الميزة التنافسية للمحافظات، من خلال تطوير سلاسل القيمة لمنتجات محلية تحقق الاكتفاء الذاتي وتدعم التصدير، مستشهدة بتجارب قائمة في عدد من المحافظات مثل تصنيع الزيتون والعسل الأسود والطماطم المجففة.
كما ناقش الاجتماع فرص التعاون في مشروع الأزياء المستدامة، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع شركاء دوليين، ويستهدف دعم الصناعات القائمة على إعادة التدوير وتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال إنشاء مراكز إبداع بيئي متخصصة.
من جانبها، أكدت الدكتورة داليا عبد القادر أن القطاع المصرفي يمتلك دورًا محوريًا في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تطوير نماذج تمويل تأخذ في الاعتبار المخاطر البيئية والاجتماعية، وتشجع على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، خاصة المياه والزراعة.
وأضافت أن التعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة يمكن أن يسهم في بناء قدرات العاملين بالبنوك، وإعداد أدلة إرشادية لتطوير منتجات التمويل المستدام، إلى جانب اختيار مشروعات قابلة للتنفيذ تلبي احتياجات الدولة.
وفي سياق متصل، استعرضت الوزيرة برنامج “Next Gen – الجيل القادم” الذي أطلقه اتحاد بنوك مصر، ويستهدف إعداد كوادر شابة متخصصة في إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية داخل القطاع المصرفي، بما يتوافق مع توجهات البنك المركزي المصري.
وأشارت إلى أن البرنامج يركز على تأهيل طلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد، من خلال التدريب العملي وربطهم بمتطلبات سوق العمل، بما يسهم في سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي.
وأكدت الدكتورة منال عوض استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني والتدريبي اللازم لإنجاح البرنامج، بما يعزز فرص التوظيف أمام الشباب، ويؤسس لشراكة استراتيجية مستدامة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في مجال التمويل الأخضر.
