كتب : أسامة منيسي
أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، تكثيف الهيئة العامة للخدمات البيطرية أعمال التقصي النشط على مستوى الجمهورية خلال فصل الشتاء، لمتابعة تقارير الرصد البيئي ورصد أي بؤر محتملة لانتشار الأمراض الوبائية، خاصة من خلال متابعة أسراب الطيور المهاجرة.
وأوضح السيد، في تصريحات خاصة لـ«اليوم»، أن ترخيص أي مزرعة دواجن، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، يشترط التعاقد مع طبيب بيطري مقيم، يتولى متابعة الحالة الصحية للقطعان والإشراف على تحصينها، مشيرًا إلى أن الإدارة المركزية للوقاية بالهيئة تنسق مع مديريات الخدمات البيطرية بالمحافظات لمتابعة الوضع الوبائي، وأن سرعة الاستجابة تمثل العامل الأهم في احتواء الأمراض.
وأضاف أن الهيئة تتيح للمربين الإبلاغ عن الاشتباه في ظهور أمراض داخل المزارع عبر الخط الساخن، لتتحرك فرق بيطرية لسحب العينات وتحليلها بالمعامل المركزية، وتقديم الدعم اللازم لعلاج القطعان المصابة، خاصة إذا تعذر على المربي التعامل مع الحالة من خلال الطبيب المقيم.
وأشار رئيس الشعبة إلى وجود تحركات للتواصل مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها هيئة المصل واللقاح، لتوفير الأمصال اللازمة لمواجهة الأمراض خلال فصل الشتاء، على أن تتم عمليات تحصين القطعان تحت إشراف الأطباء البيطريين المقيمين بالمزارع.
ولفت إلى أن صغار المنتجين اكتسبوا خبرات تراكمية من التعامل المباشر مع تحديات التربية، وأصبح لديهم وعي أكبر بالمخاطر وسبل الوقاية منها، فيما يعتمد كبار المنتجين على نظم علمية في إدارة مزارعهم.
وفي سياق آخر، استعاد السيد ملف التعويضات التي حصلت عليها الشعبة عام 2006 لمواجهة تداعيات إنفلونزا الطيور، بقيمة 40 مليون جنيه، موضحًا أنه جرى توزيع 7 ملايين جنيه، بينما تبقى 33 مليونًا اقترحت الشعبة استغلالها في إنشاء مجمع لمجازر الدواجن بشمال القاهرة، بالقرب من حلوان والمحاور المرورية وخارج الكتلة السكنية.
وأضاف أن المقترح لم يلقَ الاهتمام اللازم، وانتهى الأمر برد المبلغ إلى الحكومة، رغم أن قيمته آنذاك كانت تكفي لإنشاء نحو 20 مجزرًا، وهو ما كان من الممكن أن يحد من الأعباء الاستثمارية الحالية، في ظل الارتفاع الكبير لتكلفة إنشاء المجازر، مؤكدًا أن اتخاذ القرارات في توقيتها المناسب يسهم في نجاح المنظومات بأقل التكاليف.
وعلى صعيد الأسعار، قال رئيس الشعبة إن سعر كيلو الدواجن الحية يبلغ نحو 64 جنيهًا في أرض المزرعة، بينما يتراوح سعره لدى التجار بين 77 و80 جنيهًا، مؤكدًا أن الأسعار لا تزال بعيدة عن نقطة التعادل، وأن استمرار خروج المربين من منظومة الإنتاج قد يؤدي إلى تراجع المعروض وحدوث اختلالات سعرية.
وطالب بضرورة إنشاء بورصة حقيقية للدواجن تضمن تحديد سعر عادل، إلى جانب ربط المزارع بالمجازر لتطوير منظومة التداول وتوفير منتج أكثر أمانًا وصحة للمستهلك، مع أهمية ضبط الرسائل الإعلامية المتعلقة بمجازر الدواجن لتغيير ثقافة الاستهلاك.
وفيما يتعلق بتداول الدواجن الحية، كشف السيد عن اجتماع مرتقب مطلع ديسمبر المقبل لعرض استراتيجية تستهدف وقف تداول الدواجن الحية، موضحًا أن المقترح يتجه إلى البدء بالمحافظات الأقل كثافة سكانية، لتقييم التجربة وتكوين قاعدة علمية تسمح بتلافي الأخطاء قبل تطبيقها في المحافظات الأكثر ازدحامًا، مثل القاهرة والإسكندرية.
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم