موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتب: عوض العدوي
طالب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بضرورة الإسراع في تسوية المستحقات المالية والتأمينية لآلاف العاملين المنقولين من هيئة كهربة الريف السابقة إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، بموجب القانون رقم 13 لسنة 2007.
وأوضح الصالحي، في طلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن آلاف العاملين المنقولين يعانون من أزمة ممتدة منذ صدور قانون النقل، رغم أن فلسفة التشريع أكدت بشكل واضح عدم المساس بحقوقهم أو الانتقاص من مزاياهم المالية والتأمينية بسبب عملية النقل.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مرور أكثر من 15 عامًا على صدور القانون لم ينهِ معاناة العاملين، رغم تقدمهم بعشرات المذكرات والمستندات الرسمية ومحاضر مجالس الإدارات، فضلًا عن الشكاوى المسجلة عبر منظومة خدمة المواطنين بوزارة الكهرباء، مؤكدًا أن الملف ما زال عالقًا بسبب ما وصفه بالصمت الإداري وعدم صدور قرارات حاسمة تعيد الحقوق إلى أصحابها.
وتضمن طلب الإحاطة عرضًا للإحصائيات الخاصة بالعاملين المتضررين، إلى جانب المطالب المالية المؤجلة التي لم تتم تسويتها حتى الآن.
وطالب الدكتور الصالحي بإلزام الشركة القابضة لكهرباء مصر بتقديم بيان واضح حول أسباب عدم الرد على مذكرات العاملين وشكاواهم، والكشف عن مبررات وقف صرف وثيقة التأمين وميزة الـ12 شهرًا، مع ضرورة حسم مصير أوجه صرف عوائد الودائع البنكية الخاصة بهيئة كهربة الريف، والتي تتجاوز قيمتها 400 مليون جنيه.
وأكد الصالحي أن إنهاء هذا الملف أصبح ضرورة لتحقيق العدالة الوظيفية وحفظ حقوق العاملين الذين انتظروا سنوات طويلة دون تسوية أوضاعهم المالية والتأمينية.
