قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، بمعاقبة مدير شركة استيراد وتصدير بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه مليون جنيه لصالح المجلس الأعلى للآثار، في إعادة إجراءات محاكمته على حكم غيابي سابق بالسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين في تهريب قطعة أثرية إلى إحدى الدول الخليجية عبر مطار القاهرة الدولي.

تفاصيل تهريب قطعة أثرية داخل أريكة

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين «ح. م»، مدير شركة استيراد وتصدير، و«أ. ف»، صاحب بازار، و«أ. ع»، عامل بمنطقة الأقصر، و«ه. م»، خليجي الجنسية، اشتركوا خلال عام 2018 في تهريب قطعة أثرية عبارة عن «غطاء تابوت» إلى خارج البلاد، بعدما أخفوها داخل قطعة أثاث منزلي «أريكة»، وشحنوها جوًا إلى إحدى الدول الخليجية.

وأوضحت تحريات ضابط بإدارة البحث الجنائي بميناء القاهرة الجوي، أن الواقعة كُشفت عقب رصد مقطع فيديو صادر عن مسؤولي أحد مطارات الدولة الخليجية، بشأن ضبط قطعة أثرية مخبأة داخل قطعة أثاث منزلي قادمة من مصر عبر ميناء القاهرة الدولي.

وأضافت التحريات أن المتهمين الثلاثة الأوائل تورطوا في تهريب القطعة الأثرية إلى المتهم الرابع المقيم بالدولة الخليجية، إلا أن سلطات المطار تمكنت من ضبطها قبل وصولها إليه.

التحقيقات تكشف مخطط بيع القطعة الأثرية

وأشارت تحريات ضابط مباحث الآثار والسياحة إلى أن المتهمين ارتكبوا الواقعة بقصد بيع القطعة الأثرية وتقسيم حصيلة البيع فيما بينهم، موضحة أنها لم تكن من القطع المستولى عليها من مخازن أو متاحف وزارة الآثار، كما لم تكن مسجلة بسجلاتها.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني اتفقا مع المتهم الرابع على توفير قطعة أثرية لتسويقها بالدولة الخليجية، واستعانا بالمتهم الثالث للحصول عليها، قبل إخفائها داخل أريكة والاستعانة بأشخاص حسني النية لشحنها جوًا إلى الخارج.

وأكد عضو بهيئة الرقابة الإدارية، خلال التحقيقات، أن المتهمين حصلوا على القطعة الأثرية عن طريق الحفر في منطقة الأقصر، وأنها ليست من مفقودات وزارة الآثار وغير مقيدة بدفاترها، مشيرًا إلى تعذر فحصها في الدولة الخليجية، وإعادتها إلى مصر لفحصها بمعرفة المجلس الأعلى للآثار.

وثبت من تقرير لجنة الآثار أن القطعة المضبوطة أثرية بالفعل، وتعود إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتخضع لأحكام قانون حماية الآثار.