موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
محمد عاطف شعلان
أسدلت محكمة جنايات أسيوط الستار على واقعة تزوير مستندات منسوبة إلى نقابة المهندسين، بعدما قضت الدائرة السابعة جنايات، في جلستها المنعقدة بتاريخ 8 أغسطس 2026، بالسجن لمدة 10 سنوات على كل من: م. ز. م، م. ح. أ، في القضية رقم 8892 جنايات، على خلفية تزوير مستندات منسوب صدورها إلى نقابة المهندسين وتقديمها ضمن ملف التصالح بمركز ومدينة أسيوط.
القضية لم تبدأ داخل أروقة المحكمة، وإنما تحركت فيها نقابة المهندسين بأسيوط منذ اكتشاف الواقعة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر الإداري رقم 7756 بمركز شرطة أسيوط، ومنذ اللحظة الأولى، كان موقف المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، نقيب مهندسي أسيوط، واضحًا في التعامل مع الواقعة، خاصة أن الأمر لم يتعلق بمجرد مستند غير صحيح، وإنما باستخدام اسم نقابة المهندسين في محررات تم تقديمها إلى جهة رسمية.
وقال المهندس الهيثم عبد الحميد نصر إن النقابة تتعامل مع مثل هذه الوقائع بمنتهى الجدية، مؤكدًا أن الحفاظ على اسم النقابة وسمعتها وحماية المهنة من أي ممارسات تسيء إليها يأتي في مقدمة مسؤوليات مجلس النقابة.
وأكد نقيب مهندسي أسيوط: «اسم النقابة مش ورقة تتكتب عليها بيانات وخلاص، ده اسم مؤسسة ومهنة كاملة، وأي حد يحاول يستغله أو يستخدم مستندات منسوبة للنقابة بشكل غير قانوني لازم يتحمل نتيجة تصرفه».
وأضاف: «إحنا مش هنستنى لما المشكلة تكبر. بمجرد ما بنكتشف حاجة فيها شبهة تزوير أو استخدام غير صحيح لاسم النقابة، بنتحرك فورًا وبالقانون، لأن السكوت في مثل هذه الأمور مش مقبول».
وشدد المهندس الهيثم عبد الحميد على أن النقابة لن تسمح بأن تتحول المستندات المنسوبة إليها إلى وسيلة لتمرير إجراءات غير صحيحة، مشيرًا إلى أن حماية المهنة تبدأ من حماية اسم المؤسسة التي تمثل المهندسين.
وقال: «اللي بيمس اسم النقابة بيمس كل مهندس شريف بيشتغل وبيحترم مهنته، وعشان كده مفيش مجاملة في الحاجات دي، ومفيش شخص فوق القانون».
وأوضح «نصر» أن النقابة تحرص في الوقت نفسه على أن يكون تحركها من خلال المسار القانوني والمؤسسي، بعيدًا عن إصدار أحكام أو الدخول في أي إجراءات ليست من اختصاصها، مؤكدًا أن القضاء هو صاحب الكلمة الفصل.
وتابع نقيب مهندسي أسيوط: «إحنا بنعمل دورنا، بنرصد، وبنبلغ، وبنتابع الإجراءات القانونية، وبعد كده القضاء يقول كلمته. ثقتنا في مؤسسات الدولة وفي القضاء المصري كاملة، والهدف في النهاية إن اسم النقابة يفضل مصان والمهنة تفضل لها هيبتها».
وأشار نقيب مهندسي أسيوط إلى أن النقابة لديها كذلك آلية واضحة لتأمين المستندات الرسمية الصادرة عنها، بما يساعد على اكتشاف أي محررات مزورة أو منسوبة إلى النقابة على غير الحقيقة.
وأوضح «نصر»: «كل المستندات اللي بتصدر من النقابة بتكون على ورق مؤمَّن ومخصص للمستندات الرسمية، وبيتم طباعته من خلال جهات محددة داخل جمهورية مصر العربية، وبالتالي أي مستند بيخرج باسم النقابة لازم يكون مطبوعًا على الورق المؤمن المعتمد. وده بيساعد بشكل كبير في رصد أي مستند مزور أو مش صادر عن النقابة، وبيخلي عملية التحقق من صحة المستند أكثر وضوحًا وسهولة».
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص النقابة على حماية مستنداتها الرسمية ومنع إساءة استخدام اسمها، مشددًا على أن التعامل مع أي مستند منسوب إلى النقابة يجب أن يكون من خلال القنوات الرسمية والتأكد من سلامة مصدره.
وأشار نقيب مهندسي أسيوط إلى أهمية أن تتأكد الجهات والأفراد من صحة أي مستندات أو شهادات منسوبة إلى النقابة من خلال القنوات الرسمية، وعدم التعامل مع أي محررات مجهولة المصدر أو غير موثقة.
واعتبر «نصر» أن الحكم الصادر في القضية يمثل رسالة واضحة بأن استخدام المستندات المزورة أو انتحال صفة الجهات والمؤسسات الرسمية ليس أمرًا يمكن التعامل معه باستخفاف، وأن الطريق القانوني يظل هو الفيصل في مثل هذه الوقائع.
ويؤكد المهندس الهيثم عبد الحميد أن نقابة المهندسين بأسيوط ستواصل أداء دورها في حماية المهنة والحفاظ على اسم النقابة، مع التأكيد على أن أي تجاوزات يتم رصدها ستواجه بالإجراءات القانونية اللازمة، دون تهاون أو مجاملة، وبما يحفظ للمهنة مكانتها وللنقابة احترامها وثقة أعضائها.
