موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتبت أميرة محمد
أثار تطبيق نظام التعريفة الموحدة على العدادات الكودية، حالة من الجدل بين المواطنين، بعد ملاحظة احتساب سعر ثابت يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، وهو ما يعادل أعلى شريحة استهلاك، بدلًا من نظام الشرائح المتدرجة المعمول به لباقي المشتركين.
ما الذي تغير في نظام المحاسبة؟
أقرت وزارة الكهرباء تطبيق نظام “التعريفة الموحدة” على العدادات الكودية، بحيث يتم احتساب الاستهلاك بسعر ثابت دون تقسيمه إلى شرائح تبدأ من أسعار منخفضة، ويعني ذلك خروج هذه الفئة من منظومة الدعم التدريجي التي يستفيد منها المشتركون بالعدادات القانونية.
ويستهدف القرار بشكل أساسي، كل من: العقارات المخالفة أو غير المرخصة، والوحدات التي تستخدم العدادات الكودية كحل مؤقت لحين تقنين الأوضاع.
العدادات التي تم تركيبها خلال الفترة من 2011 حتى 2024.. لماذا 2.74 جنيه؟
وتؤكد الجهات المعنية أن هذا السعر يعادل تقريبًا الشريحة السابعة (الأعلى استهلاكًا)، ويهدف إلى:
تبسيط نظام المحاسبة، والحد من التلاعب وسرقة التيار، وعدم استفادة الوحدات المخالفة من الدعم الموجه للمواطنين الملتزمين.
الفرق بين العداد الكودي والقانوني
العداد الكودي، يحمل رقمًا بدلًا من اسم المالك، ولا يثبت الملكية، ويخضع للتعريفة الموحدة
أما العداد القانوني، فهو مسجل باسم المالك، ويعمل بنظام الشرائح المتدرجة، ويستفيد من الدعم حسب الاستهلاك
كيف يمكن العودة لنظام الشرائح؟
يمكن للمواطنين التحول من العداد الكودي إلى القانوني عبر الآتي:
تقديم شهادة التصالح في مخالفات البناء، واستكمال إجراءات تقنين الوضع، وتعديل بيانات العداد ليصبح باسم المالك، وفي حال عدم وجود مخالفة، يمكن التقدم بشكوى لشركة الكهرباء لتعديل نظام المحاسبة.
تحرك برلماني لوقف القرار
في المقابل، تقدم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لـ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى الحكومة، موجه إلى وزير الكهرباء، مطالبًا بتوضيح الأساس القانوني لتحويل نظام المحاسبة إلى التعريفة الموحدة.
وأشار الإمام إلى أن العدادات الكودية كانت تخضع سابقًا لنظام الشرائح، وأن التحول المفاجيء إلى أعلى سعر يثير تساؤلات حول:
- مدى توافق القرار مع مباديء العدالة الاجتماعية
- تأثيره الاقتصادي على المواطنين
- غياب دراسات واضحة للأثر الاجتماعي
كما طالب عضو مجلس النواب بوقف تنفيذ القرار مؤقتًا، وإعادة العمل بنظام الشرائح لحين مراجعة تداعياته، مع تقديم بيان حكومي يوضح مبرراته وخطط التعامل مع هذه الفئة.
