العلاج الطبيعي تهاجم اللجنة النقابية للإصابات والتأهيل الحركي والجمعية المصرية للطب الرياضي

حصل موقع جريدة اليوم على مذكرة توضيحية توعوية لكافة المسئولين والإعلام وللمواطنين بشأن اللجنة النقابية العمالية المهنية للإصابات والتأهيل الحركي، والجمعية المصرية للطب الرياضي والعلاج الحركي.

وقالت نقابة العلاج الطبيعي إن هذه اللجنة النقابية العمالية تتبع الاتحاد العام لعمال مصر وزارة القوى العاملة مثل سائر اللجان المتعددة العمالية بالاتحاد والتي تعتنى بالعمال، كما تضم اللجنة النقابية العمالية بعض خريجي كليات التربية الرياضية قسم علوم الصحة الرياضية.

وفي هذا السياق أكد الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي في تصريح لموقع جريدة اليوم أنه ليس لديهم مسميات مهنية أو وظيفية طبقا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وينتحلون صفات وظيفية مهنية دون سند من القانون، ويدعون أنهم لهم دور في إصابات وتأهيل طبية للمرضى، زاعمين أن لهم دور ضمن أعضاء الفريق الطبي للمرضى.

وأوضح أنه محظور عليهم التعامل مع المرضى بكافة اشكالهم طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٩ دور ومهنة ووظيفة خريجي كليات التربية الرياضية هي رفع معدلات اللياقة البدنية والترويح للأصحاء وفقا للقرار الوزاري رقم / ٧٥ لسنة ٢٠٠١ ودور خريجي التربية الرياضية واضح من المسمى أنه تربوي ورياضي، وليس لهم شأن بعلاجي أو وقائي أو تأهيلي للمرضى، يتبعوا النقابة العامة للمهن الرياضية ووزارة الشباب والرياضة.

وكشف أن أماكن عملهم داخل المدارس بكافة أشكالها وأنواعها، ومراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والملاعب الرياضية وصالات الرياضة والجيم والنوادي الصحية والساحات الشعبية.

ولفت إلى أنه يزعمون أنهم كيان نقابي مخالفين أحكام الدستور المصرى المادة /٧٧، حيث يمثل كل مهنة نقابة واحدة وهي النقابة العامة للمهن الرياضية بالنسبة لخريجي التربية الرياضية، وتنشأ النقابات بموافقة مجلس النواب وتصديق السيد رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة تصدر تراخيص مزاولة الحرف العمالية الفنية الحرفية فقط لغير للمؤهلين، أو المؤهلين الراغبين فى ممارسة العمل الحرفي.

كما أكد أنه لا يحق لهم العمل داخل المنشآت الطبية أياً كانت، والتي تراقب أدائها الهيئة العامة للرقابة والاعتماد والتي لديها معايير جودة معتمدة للمنشآت الطبية والإدارة المركزية للمؤسسات الغير حكومية والتراخيص وجهاز حماية المستهلك وجهاز مباحث الأموال العامة.

وذكر أن الاتحاد العام لعمال مصر لا يصدرون تراخيص مزاولة مهنة طبية وليس من حقهم اصدار تراخيص مزاولة المهن الطبية والجهة الوحيدة المنوط بها منح تراخيص طبية هي
وزارة الصحة الإدارة المركزية للمؤسسات الغير حكومية والتراخيص)، كما أن هذه الفئة من خريجي كليات التربية الرياضية تتبع فقط السيد وزير الشباب والرياضة.

وتساءل كيف يسمح لخريجي التربية الرياضية التعامل مع المرضى بأي وسيلة علاجية ؟وهو ممنوع منعاً قطعياً وباتاً، لافتا إلى أن هناك فرق كبير وشاسع بين التأهيل الطبي والتأهيل الرياضي والتأهيل الطبي.

وأوضح أن التأهيل الطبي يتعامل مع المرضى، بينما التأهيل الرياضي يتعامل مع أصحاء ورياضيين.

وشدد على أن أعضاء اللجنة النقابية العمالية ليست لديهم علاقة بالخدمات التأهيلية طبقا لقانون رقم 1 لسنة ۲۰۱۸ قانون التأمين الصحى الشامل، كما أن خريجي التربية الرياضية ينتمون إلى الخدمات الفنية والاجتماعية طبقا لقرار التنظيم والإدارة.

عن

اترك رد