تصاعدت التساؤلات في الشارع الأسيوطي، وفي أوساط القراء والمتابعين، بعد أن فتح النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، ملف استقالة أعضاء مجلس النواب من عضوية مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، في خطوة وصفها كثيرون بالجرئية والالتزام بالدستور.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن: لماذا لم يحذو النائب مجدي سليم، رئيس مجلس أمناء مدينة أسيوط الجديدة، حذو زملائه ويقدم استقالته من مجلس الأمناء؟ وهل يختلف الوضع بالنسبة لأعضاء مجلس الشيوخ عن النواب؟
تفاعل واسع شهدته صفحات جريدة “اليوم” على منصاتها الإلكترونية، حيث أبدى القراء مخاوفهم وتساؤلاتهم حول مدى التزام النواب بمواثيق الشفافية والمسؤولية الدستورية، خاصة في ظل النصوص التي توجب على النواب عدم الجمع بين العضوية في مجالس إدارة أو أمناء جهات عامة، تفاديًا لتضارب المصالح.
ويرى بعض المحللين القانونيين أن الاستمرار في رئاسة مجلس الأمناء قد يثير جدلًا دستوريًا قد يضع النائب في مواجهة مع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بينما يرى آخرون أن لكل حالة ظروفها الخاصة وقد يكون للنائب سليم طرح قانوني مغاير يبرر استمرار عضويته.
في الوقت ذاته، يراقب الرأي العام الأسيوطي الموقف بترقب، متسائلًا: هل يتخذ مجدي سليم خطوة مماثلة لزملائه في القاهرة الجديدة، والتخلي عن رئاسة مجلس الأمناء، أم أن لديه رؤية بديلة.
ويبقى السؤال الأكبر: هل ستتجه الأمور إلى استجابة تشبه ما حدث في القاهرة الجديدة، أم أن أسيوط ستظل ساحة اختبار لقواعد الجمع بين المناصب العامة ومسؤوليات النواب؟
الشارع الأسيوطي يترقب، والساعة القانونية تدق، بينما مستقبل مجلس الأمناء في مدينة أسيوط الجديدة يظل على المحك.
