علماء ومفتون من الأردن ولبنان والإمارات والجزائر والعراق وأستراليا واليونان يشيدون بالدليل الإرشادي لإنشاء مؤسسة إفتائية.. دعوة لتعزيز الاجتهاد المؤسسي وإدارة التنوع المذهبي
جريدة اليوم ترصد أبرز مخرجات المنتدى الإفتائي الافتراضي الأول.. الأمانة العامة تؤكد أن هدفها التنسيق والتكامل لا توحيد الفتاوى.. ومقترحات لتطوير ميثاق إفتائي وإطلاق مشروع لدراسة النوازل الوقفية المعاصرة
في خطوة تعكس توجهًا متزايدًا نحو ترسيخ العمل الإفتائي المؤسسي وتعزيز التعاون العلمي بين دور وهيئات الإفتاء في مختلف أنحاء العالم.
حيث شهد المنتدى الإفتائي الافتراضي الأول، الذي تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بالقاهرة، إشادة واسعة من عدد من العلماء والمفتين وممثلي المؤسسات الدينية والإفتائية بالدليل الإرشادي لإنشاء مؤسسة إفتائية، باعتباره أحد المسارات المهمة لتطوير بنية المؤسسات الإفتائية، والارتقاء بأدائها العلمي والإداري، وتعزيز الاجتهاد الجماعي في مواجهة القضايا والنوازل المعاصرة.
وجاءت هذه الإشادات خلال الكلمات الرئيسية والتعقيبية التي ألقاها نخبة من العلماء والمتخصصين من الأردن ولبنان والإمارات والجزائر والعراق وأستراليا واليونان، في المنتدى المنعقد برعاية فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، حيث أكد المشاركون أهمية الانتقال من الاجتهاد الفردي إلى منظومة إفتائية مؤسسية أكثر قدرة على دراسة القضايا المعاصرة، وتحليل أبعادها المختلفة، ومراعاة طبيعة المجتمعات وخصوصياتها الثقافية والاجتماعية.
ولم تقتصر المناقشات على الإشادة بالدليل الإرشادي وما يتضمنه من رؤى تنظيمية وعلمية، بل امتدت إلى طرح مجموعة من المقترحات العملية التي تستهدف تطوير العمل الإفتائي الدولي، وتعزيز الحوار بين المذاهب والاتجاهات العلمية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة الفتوى، بما يحافظ على أصالة المرجعية الشرعية ويعزز قدرة المؤسسات على التعامل مع المتغيرات المتسارعة.
الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء.. تنسيق مؤسسي لا توحيد للفتاوى
وفي كلمته خلال المنتدى، أكد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن انعقاد المنتدى يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير العمل الإفتائي الدولي، وفرصة لتعزيز الحوار العلمي وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإفتائية، بما يسهم في بناء منظومة تعاون أكثر فاعلية في مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية والشرعية التي يشهدها العالم.
واستعرض نجم مسيرة الأمانة العامة منذ تأسيسها في 15 ديسمبر 2015، موضحًا أنها جاءت لتكون مظلة للتنسيق والتعاون والتشبيك بين المؤسسات الإفتائية في مختلف أنحاء العالم، وأن رسالتها الأساسية لا تتمثل في توحيد الفتاوى أو فرض اتجاه فقهي واحد، وإنما في بناء شبكة متكاملة من التعاون المؤسسي، تتيح تبادل الخبرات وتنسيق الجهود وتعزيز قدرة المؤسسات على التعامل مع القضايا المستجدة.
وأوضح أن طبيعة التحديات التي يشهدها العالم اليوم، وما تتسم به من تشابك وتعدد في الأبعاد الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، تفرض ضرورة تجاوز حدود الاجتهاد الفردي في بعض القضايا المعقدة، والعمل على بناء آليات مؤسسية تستفيد من الخبرات العلمية المتنوعة، وتجمع بين التخصصات المختلفة، وتتيح دراسة القضايا من زوايا متعددة قبل إصدار الفتاوى بشأنها.
وأشار الأمين العام إلى أن الدليل الإرشادي لإنشاء مؤسسة إفتائية يمثل ثمرة توجه نحو الاستفادة من الخبرات الحديثة في الإدارة والتطوير المؤسسي، مع مراعاة طبيعة المؤسسات الإفتائية واختلاف ظروفها واحتياجاتها، سواء كانت مؤسسات رسمية أو مستقلة، أو مؤسسات تعمل في المجتمعات المسلمة خارج العالم الإسلامي.
وأكد أن الدليل ليس وثيقة جامدة أو نموذجًا واحدًا يُفرض على جميع المؤسسات، بل هو إطار إرشادي مفتوح أمام العلماء والمفتين والخبراء لإبداء الملاحظات وتقديم المقترحات، بما يسمح بتطويره وتحسين مضامينه، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه في بناء المؤسسات الإفتائية وتعزيز كفاءتها.
وكشف نجم عن توجه الأمانة العامة نحو تطوير الدليل الإرشادي وترجمته إلى لغات متعددة، إلى جانب تنظيم ورش تدريبية تتناول جوانبه العلمية والشرعية والإدارية والتكنولوجية، بهدف تحويل مضامينه إلى برامج عملية قابلة للتطبيق، والاستفادة منه في تأسيس المؤسسات الإفتائية وتطوير المؤسسات القائمة، بما يعزز التواصل والتكامل بين دور الإفتاء في مختلف أنحاء العالم.
مبروك زيد الخير: الاجتهاد المؤسسي ضرورة لمواجهة تحديات العصر
من جانبه، أكد الدكتور مبروك زيد الخير، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، أهمية تعزيز التعاون العلمي بين المؤسسات الإفتائية، والعمل على تطوير الاجتهاد الفردي باتجاه الاجتهاد المؤسسي، الذي يستند إلى التشاور وتبادل الخبرات ومراعاة الواقع الاجتماعي والثقافي للمجتمعات.
وأوضح أن القضايا المعاصرة باتت أكثر تعقيدًا وتشعبًا، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود العلماء والنخب العلمية، وتفعيل آليات التعاون بين المؤسسات المتخصصة، بما يضمن تقديم معالجة شرعية متوازنة للقضايا المستجدة، بعيدًا عن الانفراد بالرأي أو التعامل مع الوقائع بمعزل عن ظروفها وسياقاتها.
وأشاد بجهود دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة في تعزيز التعاون العلمي بين المؤسسات الإفتائية، مؤكدًا أن الدليل الإرشادي يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم العمل المؤسسي، وتوفير إطار يساعد على تطوير الأداء وتبادل التجارب الناجحة.
كما أشار إلى أهمية الاستفادة من التطور التكنولوجي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل الإفتائي، مع ضرورة توظيف هذه الأدوات في إطار علمي منضبط، يضمن سلامة المعرفة الشرعية ودقة المعالجة، ويعزز قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات دون التفريط في الثوابت أو المرجعيات العلمية.
عامر شاكر الجنابي يطرح ميثاقًا لإدارة التنوع المذهبي ومدونة للنوازل الوقفية
وفي مداخلة اتسمت بالطرح العملي، أكد الأستاذ الدكتور عامر شاكر الجنابي، رئيس ديوان الوقف السني العراقي، أن الدليل الإرشادي لإنشاء مؤسسة إفتائية يمثل أساسًا مناسبًا لتطوير المؤسسات الإفتائية، مشيرًا إلى أن التجربة العراقية في العمل العلمي والإفتائي تقدم نموذجًا للاستفادة من التنوع المذهبي والفكري داخل المؤسسة، من خلال اعتماد الاجتهاد الجماعي والتشاور بين العلماء.
وأوضح أن وجود علماء من مذاهب واتجاهات متعددة داخل المؤسسة الإفتائية يمكن أن يمثل مصدر قوة وثراء علمي، متى جرى التعامل مع هذا التنوع بروح الحوار والتفاهم واحترام الاختلاف المعتبر، بما يعزز جودة الفتاوى ويتيح دراسة القضايا بصورة أكثر شمولًا واتزانًا.
واقترح الجنابي إعداد ميثاق مؤسسي لإدارة التنوع الفكري والمذهبي، يتضمن قواعد واضحة للحوار والتشاور وآليات الترجيح، ويعزز احترام الاختلاف العلمي، ويسهم في الحفاظ على وحدة الكلمة، دون إلغاء التنوع الفقهي الذي يمثل أحد مكونات التراث الإسلامي.
كما طرح فكرة إعداد بطاقة تعريفية مرافقة للفتوى المؤسسية، تتضمن سياق الفتوى ومرجعيتها العلمية والبيئة التي صدرت بشأنها وحدود تطبيقها، بما يساعد على فهم الفتوى بصورة دقيقة، ويحد من نقلها إلى بيئات أو مجتمعات تختلف ظروفها الاجتماعية والثقافية عن السياق الذي صدرت فيه.
ودعا كذلك إلى إنشاء سجل للمراجعات الإفتائية، يوثق التعديلات التي قد تطرأ على بعض الفتاوى وأسباب هذه التعديلات، بما يتيح بناء خبرة علمية تراكمية، ويعزز الشفافية المؤسسية، ويتيح للباحثين والعلماء الاستفادة من مسارات التطور في الاجتهاد والتعامل مع النوازل.
وفي سياق مواكبة التطورات التقنية، اقترح ربط الدليل الإرشادي بوثيقة القاهرة حول الذكاء الاصطناعي والإفتاء، والعمل على اختبار دقة الأنظمة الذكية في نسبة الأقوال إلى المذاهب الفقهية، ومدى قدرتها على التعامل مع المرجعيات العلمية بصورة صحيحة، بما يعزز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في المجال الإفتائي.
وطرح الجنابي مبادرة لإطلاق مشروع علمي مشترك خلال الأشهر الستة المقبلة، يتناول دراسة النوازل الوقفية المعاصرة، وإعداد مدونة إفتائية مقارنة بشأنها، معلنًا استعداد ديوان الوقف السني العراقي للإسهام في تنسيق المشروع، بما يفتح المجال أمام شراكة علمية تجمع المؤسسات الإفتائية والوقفية وتستفيد من الخبرات المتنوعة.
وأكد أن تطوير العمل الإفتائي ينبغي أن يجمع بين أصالة المرجعية الشرعية ورشادة الاجتهاد، وبين الحفاظ على الثوابت والاستفادة من المتغيرات، بما يجعل المؤسسات أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع.
أحمد الحداد: تشخيص الواقع قبل الفتوى.. كما يفعل الطبيب قبل العلاج
من جهته، شدد الشيخ الدكتور أحمد الحداد، كبير المفتين وعضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، على أهمية الجمع بين الفقه بالنصوص الشرعية والفقه بالواقع، مؤكدًا أن إصدار الفتوى لا يتوقف على معرفة الحكم الشرعي من مصادره فحسب، بل يتطلب أيضًا فهمًا دقيقًا للواقعة وأبعادها وظروفها وملابساتها.
وضرب الحداد مثالًا بالعمل الطبي، موضحًا أن المفتي يحتاج إلى تشخيص دقيق للواقع قبل إصدار الفتوى، كما يشخص الطبيب حالة المريض قبل وصف العلاج، إذ لا يمكن تقديم معالجة مناسبة دون معرفة طبيعة الحالة وتفاصيلها، وهو ما ينطبق على القضايا الإفتائية التي تتباين فيها الظروف والأحوال وتتعدد فيها المعطيات.
وأشار إلى أن الإفتاء يحتاج إلى عمق المعرفة الشرعية، ودوام الخبرة، والتلقي عن العلماء المتخصصين، مع ضرورة إدراك طبيعة الواقع الذي يعيش فيه المستفتون، حتى لا تُنزَّل الأحكام في غير مواضعها، أو تُقدَّم إجابات لا تتناسب مع حقيقة المسألة أو ظروف أصحابها.
وأشاد بالدليل الإرشادي لإنشاء مؤسسة إفتائية، وما يقدمه من معالم تساعد على تنظيم العمل وتطوير الأداء، مؤكدًا أن المؤسسات الإفتائية ينبغي أن تستند إلى تكوين علمي رصين، وخبرات متراكمة، وآليات واضحة في إعداد المفتين وتأهيلهم، بما يحفظ مكانة الفتوى ويصونها من التصدر غير المؤهل.
يوشار شريف: المؤسسات الإفتائية مطالبة بمراعاة خصوصيات المسلمين في أوروبا
وفي سياق تناول التحديات التي تواجه المسلمين خارج العالم الإسلامي، أكد الشيخ الدكتور يوشار شريف، أستاذ الشريعة الإسلامية في شمال اليونان، أن الدليل الإرشادي يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ العمل الإفتائي المؤسسي، والانتقال من الجهود الفردية إلى منظومة منظمة تقوم على التخصص والتأهيل والتكامل والاستمرار.
وأوضح أن الفتوى مسؤولية علمية وأخلاقية واجتماعية، تتطلب علمًا راسخًا وفهمًا عميقًا للواقع وإدراكًا لمآلات الأقوال والأفعال، مشيرًا إلى أن المؤسسة الإفتائية توفر بيئة مناسبة لدراسة القضايا من جوانبها المختلفة، والاستفادة من تعدد التخصصات، وتعزيز مبدأ الشورى في التعامل مع المسائل المعاصرة.
ولفت إلى أن المجتمعات المسلمة في الدول الأوروبية تواجه قضايا متعددة تتعلق بالأسرة والزواج والطلاق والمواريث والتعليم والعبادات والمعاملات، إلى جانب تحديات الهوية الدينية والمواطنة والتعايش، وهو ما يستدعي وجود مؤسسات إفتائية قادرة على فهم هذه الخصوصيات وتقديم المعالجات الشرعية المناسبة لواقع المسلمين.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإفتائية في العالم الإسلامي وأوروبا، بما يساعد المسلمين على الحفاظ على هويتهم الدينية، وتحقيق اندماج إيجابي في مجتمعاتهم، والمشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية دون تعارض مع مبادئهم وقيمهم.
وأشار إلى أن نجاح المؤسسة الإفتائية لا يقاس بحجمها أو بنيتها الإدارية فقط، وإنما بمدى كفاءتها العلمية، وثقة المجتمع بها، واستقلال قرارها العلمي، وقدرتها على معالجة قضايا الناس بصورة واقعية ومتوازنة.
من الدليل الإرشادي إلى التطبيق.. شراكات علمية وتدريبية لتطوير منظومة الإفتاء
وتكشف المناقشات التي شهدها المنتدى الإفتائي الافتراضي الأول عن أهمية المرحلة المقبلة في تطوير العمل الإفتائي الدولي، إذ لم يعد التحدي مقتصرًا على إعداد الأدلة التنظيمية أو وضع الأطر النظرية، بل أصبح مرتبطًا بمدى القدرة على تحويل هذه الرؤى إلى برامج تدريبية ومشروعات علمية وآليات تعاون مستدامة بين المؤسسات.
وتبرز في هذا السياق مجموعة من المحاور التي أكد عليها المشاركون، أبرزها تعزيز الاجتهاد المؤسسي، وإدارة التنوع المذهبي والفكري، وتطوير تأهيل المفتين، وتوثيق المراجعات الإفتائية، ومراعاة خصوصيات المجتمعات، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب توسيع نطاق التعاون العلمي بين المؤسسات الإفتائية في العالم.
ويأتي الدليل الإرشادي لإنشاء مؤسسة إفتائية باعتباره أرضية مشتركة يمكن البناء عليها لتطوير المؤسسات وفق احتياجاتها وظروفها، دون فرض نموذج واحد أو إلغاء خصوصية التجارب المختلفة، وهو ما يعزز مفهوم التكامل المؤسسي ويتيح تبادل الخبرات بصورة أكثر فاعلية.
واختتم المشاركون كلماتهم بالتأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة الإشادة بالدليل إلى مرحلة التطبيق العملي، من خلال برامج وشراكات علمية وتدريبية، تسهم في بناء مؤسسات إفتائية أكثر كفاءة واستقلالًا وقدرة على التعامل مع تحديات العصر، وتؤكد أن الاجتهاد الجماعي والتعاون المؤسسي يمثلان ركيزة أساسية لتطوير الخطاب الإفتائي وتعزيز حضوره في المجتمعات.

موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم