جهاد علي
بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة الاستثمارات العامة الخاصة بقطاع الكهرباء، وآليات توفير التمويلات التنموية الميسرة والمبتكرة لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير البنية التحتية للقطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الكهرباء بالعلمين، لمناقشة ملفات العمل المشترك وتنسيق الجهود لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة، في إطار خطة الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.
وتناول الاجتماع الاحتياجات التمويلية لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب استعراض دور الشركاء الدوليين في توفير الدعم الفني والتمويل للمشروعات الجاري تنفيذها، مع بحث سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الطاقة.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يحظى بأولوية كبيرة باعتباره أحد محاور الأمن القومي، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط تعمل بالتعاون مع وزارة الكهرباء على حشد الموارد المالية المحلية والخارجية، خاصة من خلال آليات التمويل المبتكر طويل الأجل، لتلبية الاحتياجات التمويلية وتنفيذ المشروعات الجديدة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي، للاستفادة من قدراتها في تنفيذ المشروعات ودعم خطط التنمية في قطاع الطاقة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أهمية تنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء، موضحا أن الدولة تستهدف وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، بما يدعم خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعظيم المردود الاقتصادي.
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم