موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة.
وكان الطلب موجهًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن تأخر صرف رواتب العاملين التابعين للإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة والحاصلين على أحكام قضائية بالتعيين لمدة ثلاث سنوات.
وقال “منصور” إن هؤلاء العمال صدر قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيينهم، وحتى الآن لم يتقاضوا أية رواتب رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات علي تعيينهم، مما أثر سلبا على حياتهم الشخصية والوظيفية وقد طال هذا الضرر أسرهم أيضًا.
وتساءل: كيف لموظف بالجهاز الإداري للدولة أن يعمل لمدة ثلاث سنوات بدون أي رواتب وخصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وكيف لموظف بالجهاز الإداري للدولة أن يتحمل أخطاء موظفين آخرين تهاونوا في أعمالهم وتسببوا في ضياع حقوق هؤلاء بين مكاتبات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة.
وجاء رد المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور بأن الطلبات المرسلة من مسؤولي وزارة الزراعة لم تكن طبقا للآليات والنماذج المتعارف عليها وجوب إرسالها منفصلة، وهنا تداخل النائب إيهاب منصور قائلا: “بتعطلوا مصالح الناس عشان مش عارفين تبعتوا ايه؟”.
وأجاب مسؤول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الجهاز يقوم بدراسة وفحص الطلبات تباعا.
وطالب النواب من مسؤول الجهاز بموافاتهم ببيانات عن عدد الطلبات المرسلة وعدد الطلبات التي تمت دراستها، فيما تساءل “منصور”: ماذا لو لم يرد الجهاز؟ هل يظل العامل معلق 3 سنوات؟ أمر غير مقبول ويجب محاسبة المسئولين عن التأخير.
وفى النهاية طالب النائب إيهاب منصور بإيقاف صرف رواتب كل المسؤولين المتقاعسين عن صرف رواتب العمال رغم حصولهم على أحكام قضائية، مستطردا: خليهم يجربوا اللى الناس بتعانى منه.
واختتمت الجلسة، بإلزام الحكومة بالتنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، لإنهاء هذا الأمر وتنفيذ الأحكام الحاصل عليها آلاف العمال، خلال أسبوع.
ورغم ذلك مرّ اسبوعان ولم يتم موافاة مجلس النواب بأي رد من تلك الجهات التي تمت مخاطبها واستجوابها في الجلسة، مما يستوجب استدعاؤهم مرة أخرى للجنة الزراعة لإنهاء هذه المخالفات والمعاناة.
